رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الدعوات التي طالبته بالتنحي، وطالب فرنسا بالاعتذار عن تصريحات أدلى بها وزير خارجيتها بيرنار كوشنير انتقد فيها بغداد. كما شن المالكي هجوماً على هيلاري كلينتون التي أكدت فشل حكومته، فيما أعلن قرب انضمام «الحزب الاسلامي»، أكبر الاحزاب السنية، الى تحالف «المعتدلين» الذي يضم الأحزاب الشيعية والكردية.
الى ذلك أعلن الرئيس جلال طالباني خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس في حضور أعضاء مجلس الرئاسة (نائباه طارق الهاشمي (سني) وعادل عبد المهدي (شيعي) بالاضافة الى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والمالكي) التوصل الى اتفاق قال انه «يعالج الأزمة السياسية في البلاد ويحدد ثوابت العمل في المستقبل».
من جهة أخرى، نقلت وكالة «أسوشيتدبرس» عن شهود في البصرة أن عناصر من «جيش المهدي» احتلوا المركز المشترك لقيادة الشرطة فور انسحاب القوات البريطانية منه. لكن مصادر الشرطة العراقية نفت ذلك. وأكد ناطق باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أن عناصر من الميليشيا تجمعوا أمام المركز «وهتفوا شعارات النصر ثم انسحبوا بسلام».
وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد ان دعوة كوشنير «الى إسقاط الحكومة لا يمكن ان تصنف بأي حال من الاحوال والا أنها خروج من اللياقة الديبلوماسية». وأضاف «نطالب الحكومة الفرنسية وليس وزير الخارجية ان تقدم الاعتذار».
وكان كوشنير الذي زار بغداد قبل ايام انتقد الحكومة العراقية وفشلها في احتواء العنف، فيما انتقدت السناتور هيلاري كلينتون وكارل ليفين، المسؤول في مجلس الشيوخ، المالكي «وفشله في ايجاد مخارج وحلول للعملية السياسية التي أصابها الشلل اضافة الى فشله في احتواء العنف الطائفي».
وتمر الحكومة العراقية في أسوأ مراحلها بعد انسحاب عدد من وزراء أحزاب وتيارات منها وانتقادات توجه اليها بعدم تحقيق تقدم في ملفات حيوية مثل المصالحة والقوانين المؤجلة. ويؤكد سياسيون ان حساسية المالكي تجاه التصريحات التي تتناول فشل حكومته في تحقيق التزاماتها لا تلغي تعرض هذه الحكومة الى سلسلة هزات كبيرة وسط إجماع أنصار سابقين ومعارضين على اسقاطه.
لكنه قال أمس إن اكبر حزب سياسي سني في العراق وافق على الانضمام الى التحالف الرباعي الذي يضم أحزاباً شيعية وكردية.
وأشار المالكي الى ان «بياناً مشتركاً ستصدره الاحزاب الاربعة والحزب الاسلامي» بعد انضمامه الى التجمع». وأضاف أن «البيان النهائي سيشمل تلخيصاً لكل نقاط الاتفاق».
وكان «الحزب الاسلامي» بزعامة نائب رئيس الجمهورية السني طارق الهاشمي رفض دعوة وجهها إليه قادة الاحزاب الاربعة للمشاركة في جبهة باسم المعتدلين تتولى قيادة البلاد ودعم الحكومة. لكن الهاشمي أعلن السبت انه وضع استقالته من منصبه تحت تصرف جبهة «التوافق» التي ينتمي اليها فيما قال عدنان الدليمي، رئيس الجبهة ان قبول الاستقالة غير وارد في هذه المرحلة.
ونفى سليم عبدالله وهو قيادي في «الحزب الاسلامي» نبأ الانضمام الى «تجمع المعتدلين» وقال في تصريح الى «الحياة» امس ان الحزب «بارك تشكيل هذا التحالف لكنه يعتقد بأن من غير المناسب انضمامه اليه».
ولفت الى ان «الحزب و «التوافق» «يستغربان تمسك المالكي بمنصبه على رغم ما أصاب حكومته من فشل». وأضاف أن «القضية ابعد من المالكي كشخصية سياسية وهي قضية النظام الذي تشكلت بموجبه الحكومة فنحن نطالب باستقالتها وتشكيل حكومة جديدة لا نمانع ان يرأسها المالكي نفسه لاستثمار ايجابياته لكن ضمن ضوابط وشروط وضمانات جديدة».
الى ذلك أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني مساء امس توقيع هيئة الرئاسة العراقية التي تضمه ونائبيه طارق الهاشمي (سني) وعادل عبد المهدي (شيعي) بالاضافة الى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء نوري المالكي اتفاقا قال انه يعالج الأزمة السياسية في البلاد ويحدد ثوابت العمل في المستقبل.
وأشار طالباني خلال مؤتمر صحافي حضره الزعماء الاربعة الى ان اجتماعا ضمهم امس انتهى «الى توقيع وثيقة تتضمن رؤية سياسية مشتركة لمعظم القضايا العالقة».
وقال ان الاتفاق تضمن قانون المساءلة بدلاً من الاجتثاث وقانون المحافظات وعدداً من القوانين الأخرى التي تندرج ضمن الاصلاح المنشود».
وأكد الهاشمي خلال المؤتمر ان التوقيع على البيان لا يعني انضمام حزبه الى الحلف الرباعي.
من جهته قال المالكي ان العملية السياسية «تسير بالاتجاه الصحيح وتم الاتفاق مع «الاسلامي» على مجموعة من النقاط المختلف عليها».
على صعيد آخر، أعلنت الشرطة أمس انها أحبطت محاولة لـ «جيش المهدي» لاحتلال مركز التنسيق الاقليمي المشترك في البصرة الذي انسحبت منه القوات البريطانية خلال الليل.
وقال المقدم عبدالكريم الزيدي ان عناصر الميليشيا حاولوا اجتياح المركز. لكن «تمت تسوية القضية بسلام بعد أن أجرى وفد من الميليشيا محادثات مع مسؤولين».
لكن عمار السعدي، الناطق باسم رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في النجف قال ان مجموعة من»جيش المهدي» الموالية للصدر تجمعت أمام مركز التنسيق الاقليمي ورددت هتافات النصر قبل أن تنسحب بصورة سلمية.
وقال الجيش البريطاني الذي ما زال له 500 جندي في البصرة ان قوات الأمن العراقية لم تطلب المساعدة.
