توقعت مصادر ديبلوماسية دولية ان يزداد الاهتمام الدولي في الأمم المتحدة بالاستحقاق الرئاسي اللبناني كلما اقترب موعده في الخريف المقبل.
وقالت المصادر ان بعض دول مجلس الأمن تبدي اهتمامها بالوضع في لبنان، من زاوية انتخابات رئاسة الجمهورية، لكن في شكل افرادي وليس في اطار مجلس الأمن نفسه، فيسأل مندوبوها أو سفراؤها المسؤولين في الأمم المتحدة المعنيين بشؤون لبنان عن تقويمهم للمستوى الذي بلغته الازمة السياسية فيه والتأثير المحتمل لمعركة الرئاسة الأولى على تنفيذ قرارات مجلس الأمن في شأنه لا سيما منها القرار 1701. وأضافت المصادر الدولية ان هؤلاء الديبلوماسيين يطرحون اسئلة عن تأثير حصول انتخابات رئاسية او عدم حصولها في وضع قوات الأمم المتحدة في الجنوب «يونيفيل» وفي علاقتها بالسلطة اللبنانية، وعن نتائج هذا الاحتمال او ذاك على الوضع اللبناني الداخلي عموماً.
وقالت المصادر نفسها لـ «الحياة» أنه حتى قبل أسبوعين كانت الأولويات في مجلس الامن تتعلق بعدد من القضايا الملحة أكثر من الوضع اللبناني على الشكل الآتي: الوضع في دارفور، العراق/ ايران وملفها النووي والوضع الفلسطيني من كل جوانبه واحتمال عقد المؤتمر الدولي للسلام بدعوة من الولايات المتحدة الأميركية في الخريف المقبل. لكن المصادر عادت فأشارت الى أن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والدخول في المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد، سيشهد مجلس الأمن اهتماماً، بموضوع الرئاسة اللبنانية.
الا ان المصادر لم تخف ان ثمة مناقشات ومتابعة لموضوع الرئاسة اللبنانية على مستوى الأمانة العامة للأمم المتحدة وأن الموضوع موجود على الطاولة من زاوية استكشاف الوضع الراهن لرصد تطوراته اللاحقة، على رغم أنه ليس ملحاً بعد في أروقة مجلس الأمن بسبب تولي دول عدة متابعته، اذ تُبذل جهود مختلفة في هذا الشأن، يتقرر بنتيجتها وبعد استنفادها، ما اذا كان الاستحقاق الرئاسي اللبناني سيصبح أولوية في مجلس الأمن.
واقرت المصادر بأن المتابعة المحدودة القائمة حالياً، تتناول حكماً الموقف السوري من تسهيل اجراء الانتخابات الرئاسية، واحتمال قيام حكومة ثانية في لبنان اذا حصل فراغ رئاسي ومواقف الفرقاء من المرشحين للرئاسة في لبنان.
وحين سألت «الحياة» هذه المصادر عما اذا كانت الاتصالات الدولية تتناول مسألة دعوة أو عدم دعوة سورية الى المؤتمر الدولي الذي تعتزم الولايات المتحدة تنظيمه الخريف المقبل لاستئناف عملية السلام في المنطقة، كواحدة من الخطوات الهادفة الى تشجيعها على تسهيل الامور في لبنان، أوضحت المصادر الديبلوماسية الدولية، أن موقف واشنطن التي تكمن المبادرة في يدها في خصوص دعوة دول المنطقة الى المؤتمر، ما زال سلبياً، لكن هذا لا يعني أنه يستحيل تغيير الموقف الأميركي من دعوة سورية الى المؤتمر في المدة المتبقية قبل عقده.
وأضافت المصادر: «هناك جهات تبذل جهوداً وضعوطاً من أجل دعوة سورية الى المؤتمر. وعلى رغم الخلاف السعودي – السوري الذي برز بوضوح في الآونة الاخيرة، فإن المعلومات تفيد ان المملكة العربية السعودية هي الفريق الرئيسي الذي يبذل هذه الجهود ويمارس هذه الضغوط في واشنطن وفي الاتصالات الجارية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل عدم حصر المؤتمر الدولي للسلام بالصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، وضرورة ان يشمل معالجة الصراع العربي – الاسرائيلي، وأن تدعى اليه سورية ولبنان، استناداً الى مــبادرة السلام العــربية، اذا كـان الهدف هو التوصل الى حل لأزمة المنطقة ككل». وتترقب المصادر الدولية والأوساط المعنية بهذا المؤتمر نتائج الجهد السعودي على هذا الصعيد، مشيرة الى ان الانباء عن ان الرياض مع استبعاد سورية عن المؤتمر غير صحيحة.
وعن موقف الأمم المتحدة من قيام حكومة ثانية في حال حصول فراغ رئاسي وعن امكان مشاركة دولها في أي عقوبات، أعلنت واشنطن نيتها تنفيذها ضد الاطراف التي تشارك في حكومة كهذه، اعتبرت المصادر الديــبلوماســية الــدولية ان الاعلان الامــيركي عــن عــقوبــات هــو حتى الآن تدبير تأمل واشنطن بأن يكون ردعياً، ازاء خطوة كهذه لأنها تؤدي الى تصعيد الازمة في لبنان.
وأضافت المصادر: «حتى الآن، وعلى رغم ان فرقاء في المعارضة يلوحون بفكرة قيام الحكومة الثانية فإن القادة الاساسيين في المعارضة ومنهم قيادة «حزب الله»، لا يبدو أنهم يتجهون في شكل حاسم وواضح الى تشكيل الحكومة الثانية، وهم ينتظرون لمعرفة تفاعلات مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري.
وفي وقت لا تستبعد المصادر الدولية ان تتجه الولايات المتحدة الاميركية الى الاعتراف برئيس تنتخبه الاكثرية في لبنان بأكثرية النصف +1 اذا لم تسهل سورية اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، أشارت الى ان انضمام الامم المتحدة الــى العــقوبــات ضــد قــيام حــكومة ثــانية يــــتوقف فــي شكــل رئيــسي علــى مــوقف روسيا داخل مجلس الأمن، وبالتالي من المبكر الحديث عن هذا الخيار الآن.
