شن وزير الخارجية الروسي هجوما على من يحاولون "احتواء" خطة كوفي عنان، المبعوث الأممي إلى سورية،
شن وزير الخارجية الروسي هجوما على من يحاولون "احتواء" خطة كوفي عنان، المبعوث الأممي إلى سورية، محملا المعارضة المسلحة مسؤولية القيام بـ"استفزازات" من أجل إفشال "وقف إطلاق النار، بينما تابع فريق المراقبين مهمته في سورية من أجل توقيع برتوكول مع الحكومة السورية الذي تم الاتفاق على 90% منه حسب تصريحات الخارجية السورية، فيما حذرت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، السلطات السورية من عقوبات وإجراءات إضافية في حال فشل خطة عنان.
إجماع وتفاوت
وأطلقت كلينتون أمس تحذيراتها من بروكسل بعد لقاء وزراء الخارجية لدول حلف الناتو، مؤكدة على وجود إجراءات إضافية يمكن اتخاذها في حال فشل خطة عنان، كما وضعت دمشق أمام خيارين: إما نجاح خطة عنان "وفق تعليمات مجلس الأمن"، و "تعميق المناطق الخالية من العنف"، أو ضياع "الفرصة الممنوحة" لدمشق حسب تعبيرها.
وأوضحت مواقف كلينتون تباعدا في تقدير الأزمة مع موسكو، حيث أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بعض "زملائه" انزعجوا عندما علموا بموافقة الحكومة السورية على خطة عنان، مذكرا خلال مؤتمر صحافي مشترك أمس مع نظيره المغربي سعد الدين العثماني في موسكو، أن وسائل الاعلام تظهر ما يشهد على أن المعارضة المسلحة "تحاول خلق استفزازات" لاستئناف اعمال العنف، مؤكدا إن موسكو تستلم معلومات، تفيد بان مقاتلي مايسمى "جيش سورية الحر" يسيؤون استخدام صفتهم كلاجئين في تركيا و"يخططون وينفذون هجمات على نقاط الحدود السورية، مؤكدين بذلك رغبتهم بإفشال خطة عنان".
واعتبر لافروف أن هناك محاولات لـ"احتواء" خطة عنان، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة المخولة بتقييم تنفيذ هذه الخطة، على اساس المعلومات الواردة من بعثة المراقبين الدوليين، في وقت تحاول "جهات معينة"، حسب تعبير لافروف، تحمل مسؤولية مراقبة تنفيذ خطة عنان، على الرغم من أنها لا تملك الحق في ذلك، وكرر الدعوة للأمين العام للامم المتحدة إلى عدم تأخير عرض المقترحات الخاصة ببعثة المراقبين وعددهم، على مجلس الامن الدولي.
مجلس الأمن والمراقبين
وكانت وزارة الخارجية السورية أعلنت أن الحكومة وفريق المراقبين "اتفقا على 90 في المئة من بنود البروتوكول" الذي ينظم عمل البعثة، كما أكد رئيس وفدها الطليعي العقيد المغربي أحمد حميش أن إتمام مهمتهم يحتاج إلى وقت وبناء الثقة مع جميع الأطراف في البلاد.
ومن المقرر ان يبعث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة إلى مجلس الأمن؛ يشرح فيها ما آلت إليه حتى الآن مهمة بعثة المراقبين، كما سيقدم مساعد انان، جان ماري غيهينو، إحاطة عن الوضع في سوريا أمام مجلس الأمن اليوم، في حين يخاطب المبعوث الدولي، الذي التقى رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في الدوحة، المجلس قبل نهاية الأسبوع.
وحسب ما نقلت صحيفة السفير عن دبلوماسيين في مقر الأمم المتحدة، إن الشروط لم تتوفر بعد لتمكين طليعة المراقبين من القيام بعملهم، وأعربت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، التي ترأس بلادها مجلس الأمن لهذا الشهر، عن اعتقادها بأن البعثة يجب ان تكون قادرة على العمل "باستقلالية" وان تتمتع بحرية حركة وحرية في إجراء اتصالات.
التأييد الصيني
وتتحرك دمشق اليوم وفي تنسيق ثلاثي مع كل من موسكو وبكين، حيث اوضح وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقر السفارة السورية في بكين ، بعد مباحثات مع نظيره الصيني يانغ جيتشي له في الصين أمس، أن الصين وسوريا تدعمان "مهمة عنان وخطته ذات النقاط الست"، وتؤيدان إرسال بعثة المراقبين الأممية إلى سوريا لمراقبة وقف العنف، كما أكدا أن بعثة المراقبين يجب أن تعمل في إطار السيادة السورية والتنسيق مع الحكومة، لتستطيع أن تمارس عملها بمهنية، ورحبا بمشاركة مراقبين من الدول التي لها موقف محايد من الأزمة السورية، "مثل روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا".
واعاد المعلم تأكيد التزام سورية "بوقف إطلاق النار" موضحا أنه تم الإفراج عن عدد من المعتقلين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة، وأعرب عن أمله في التزام جميع الأطراف بما التزمت به دمشق تجاه خطة عنان، واحتفظ المعلم بـ"حق الدفاع عن النفس والرد بصورة مناسبة على الهجمات على البنية التحتية والمدنيين والممتلكات العامة والخاصة".
وردا على ما ذكره بان كي مون من أن عدد 250 مراقبا ليس كافيا وانه اقترح على الاتحاد الأوروبي تقديم طائرات وطوافات لمساعدة البعثة، اعتبر المعلم أن 250 عدد معقول، مستغربا حاجة المراقبين لاستخدام سلاح الطيران، وأوضح أن بإمكان فرق المراقبين استخدام طائرات سلاح الجوي السوري.