تدخلت الحكومة الفرنسية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لإطلاق سراح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الموقوف حاليا في فندق ريتز في الرياض، مع عدد من الشخصيات التي اعتقلت خلال انقلاب القصر، بعد استحالة الاتصال معه.
كان السيد الحريري قد أعلن من فندق ريتز استقالته من منصبه في لبنان.
بيد أنه، ووفقا للدستور اللبناني، ينبغي على رئيس الحكومة البقاء في منصبه لتصريف الأعمال إلى حين تولي من يخلفه. أبلغ الرئيس ميشيل عون باستقالته بشكل مباشر عبر الهاتف، من دون أن يوضح السبب.
وفى خطاب متلفز، دافع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن سعد الحريري زعيم الائتلاف ضد حزبه، وندد بالتدخل السعودي في الشؤون اللبنانية، فيما دعا رئيس الجمهورية ميشيل عون صباح الاثنين، مجلس الدفاع إلى اجتماع في قصر بعبدا لتحديد ردود الفعل الواجب اتخاذها إثر الاختفاء غير المتوقع لرئيس الوزراء.
يبدو أن رئيس الجمهورية لايعتبر استقالة رئيس حكومته بالهاتف صحيحة، وبالتالي لن يأخذها بعين الاعتبار، إلا إذا عاد رئيس الوزراء إلى لبنان ليعلنها له شخصيا.
أما الطبقة الحاكمة اللبنانية فقد التزمت جانب الحذر، باستثناء قائد الشرطة السابق أشرف ريفي الذي عاد من المنفى ليخلف سعد الحريري.
وفقا له، ينبغي على الرئيس عون أن يتحمل مسؤولياته، وأن يختار على وجه السرعة رئيسا جديدا للوزراء.
ونظرا لأن سعد الحريري يحمل الجنسية السعودية - اللبنانية المزدوجة، لذا فإنه لا يستطيع الاستفادة من الحصانة الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.