JPEG - 28.8 كيلوبايت

أكتب إليكم إلحاقا برسائلي المؤرخة 1 و 6 و 13 و 26 آب/أغسطس و 16 أيلول/سبتمبر و 31 تشرين الأول/أكتوبر و 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 و 9 آذار/مارس و 10 نيسان/أبريل 2020 بشأن الحالة الخطيرة في إقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند، والتي تتسم بانتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان وبتصاعد التهديد للسلام والأمن.

وكما أبلغت حكومتي المجلس مرارا وتكرارا، فإن القيادة الهندية الحالية عازمة على إدامة احتلال الهند غير المشروع لجامو وكشمير عن طريق القيام بوحشية بسحق مسعى شعبه إلى الحصول على حقوقه الأساسية، ولا سيما الحق في تقرير المصير، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودأبت باكستان على توعية المجتمع الدولي بالنية الهندية الحقيقية وراء الإجراءات غير القانونية والانفرادية التي اتخذتها في 5 آب/أغسطس 2019، وهي تغيير الهيكل الديمغرافي لإقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند ومواصلة إضعاف الشعب الكشميري وحرمانه من حقوقه. وتتمثل أحدث خطوتين في هذا الاتجاه في إصدار أمر إعادة تنظيم جامو وكشمير لعام 2020 (تعديل قوانين الدولة) وقواعد منح شهادة سكن في جامو وكشمير لعام 2020 (إجراء). وأكدت باكستان باستمرار أن التدابير الرامية إلى تغيير الهيكل الديمغرافي لإقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند غير قانونية وتنتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

وقد استغلت الهند بفظاظة أزمة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) الحالية لتكثيف حملتها العسكرية ومواصلة تعزيز احتلالها غير المشروع في جامو وكشمير. ورفضت الاستجابة لنداءات الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإفراج عن السجناء السياسيين وغيرهم من السجناء المعرضين للخطر في السجون المكتظة، وزادت، في انتهاك لجميع المعايير الإنسانية، من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية بموجب قوانين ”الطوارئ“ المتعسفة.

وتعمل قوات الاحتلال الهندية بوحشية تتميز بها وإفلات تام من العقاب: عمليات قتل خارج نطاق القضاء في عمليات ”مواجهات“ زائفة وعمليات ”محاصرة وتفتيش“، واستخدام عشوائي للبنادق الهوائية والذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين العزل. وفي نيسان/أبريل 2020 فقط، أودت قوات الاحتلال الهندية بحياة 33 كشميريا، وأصابت 152 شخصا، واعتقلت 945 شخصا بصورة تعسفية. وفي مثال آخر على اللاإنسانية، رفضت قوات الاحتلال الهندية إعادة رفات كشميريين اغتيلوا سياسيا إلى أسرهم لدفنهم على النحو المناسب. وفي الوقت نفسه، تتعرض المجتمعات المحلية للعقاب الجماعي الشديد في شكل إحراق للمنازل تحت غطاء ما يسمى ”المواجهات“. وتمثل الإجراءات التي تتخذها الهند إرهاب الدولة في أسوأ صوره.

وتشكل المقاومة الكشميرية التي تواجهها الهند نتيجة مباشرة لاضطهادها للكشميريين ووحشيتها تجاههم على مدى عقود. ومع ذلك، وكما هو متوقع، تسعى الهند إلى إخفاء واقع الكفاح الشعبي والأصيل الذي يمارسه الشعب الكشميري، من خلال وصمه بأنه ”إرهاب“، وكذلك بإلقاء اللوم على باكستان.

وكجزء من هذا الإخفاء، وفي تحد لدعوات الأمين العام إلى وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، زادت الهند من تكثيف انتهاكاتها لوقف إطلاق النار على طول خط المراقبة في جامو وكشمير وخط الحدود المعمول به. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2020، ارتكبت الهند أكثر من 101 1 من الانتهاكات غير المبررة لوقف إطلاق النار، في خرق لتفاهم عام 2003 لوقف إطلاق النار بين باكستان والهند. واستهدفت عمدا المدنيين الأبرياء على الجانب الباكستاني من خط المراقبة، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 86 من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.

وفي محاولة أخرى عقيمة لإلقاء المسؤولية عن المقاومة الكشميرية الأصلية على باكستان، ادعت الهند أن مدفعيتها استهدفت ما يسمى ”منصات الإطلاق“ التابعة ”للمتسللين“ على الجانب الباكستاني من خط المراقبة. وبينما ترفض باكستان رفضا قاطعا هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، اقترحت أن تبلغ الهند فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان بموقع ما يسمى ”منصات الإطلاق“، ويؤخذ الفريق إلى المواقع المشار إليها للتحقق من صحة الادعاءات الهندية. ولم تقدم الهند أي معلومات من هذا القبيل إلى الفريق. ولا تزال باكستان، من جانبها، على استعداد لتوفير هذه الفرص للمراقبين والعمل أيضا على تعزيز قدرة الفريق.

وإن محاولة الهند، بالإضافة إلى ذلك، تحميل ”المتسللين“ المسؤولية عن المقاومة الكشميرية هي محاولة مخادعة للغاية، لأن ما يسمى بالمواجهات بين قوات الاحتلال الهندية والكشميريين قد جرت داخل كشمير المحتلة حيث أقامت قوات الاحتلال الهندية نطاقات أمنية متعددة. والدافع الظاهر وراء الحملة الهندية هو خلق ذريعة لعملية ”علم زائف“ كانت باكستان تنذر بها المجتمع الدولي.

وعلى الرغم من الخطاب العدائي الصادر عن القادة العسكريين والسياسيين الهنود والإجراءات العدوانية على أرض الواقع، مارست باكستان أقصى درجات ضبط النفس. ولا تريد باكستان خوض نزاع آخر. بيد أن لديها الإرادة والقدرة على الرد بقوة وفعالية، والدفاع عن نفسها بحزم ضد أي عمل عدواني.

وبالنظر إلى تدهور الحالة في إقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند وما تشكله من خطر على السلام والأمن في جنوب آسيا، يجب على المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، أن يتخذ خطوات فورية لمنع الهند من ارتكاب جرائم خطيرة ضد السكان الكشميريين: عمليات القتل خارج نطاق القضاء في عمليات ”المواجهات“ الزائفة وعمليات ”المحاصرة والتفتيش“ المصطنعة؛ واستخدام البنادق الهوائية والذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين؛ وإضعاف الشعب الكشميري وحرمانه من حقوقه من خلال إحداث تغيير ديمغرافي؛ والاحتجاز التعسفي والسجن؛ وحرق ونهب منازل الكشميريين لإلحاق عقاب جماعي؛ واستمرار الحملات العسكرية والقيود غير المسبوقة.

وأود أن أشدد على أن المسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة تقع على عاتق مجلس الأمن. والأمل معقود على أن يتحمل مجلس الأمن هذه المسؤولية فيما يتعلق بالحالة غير المستقرة في جنوب آسيا، تمشيا مع ولايته والتزاماته تجاه المجتمع الدولي.