يبدو أن مستقبل التجارة الإلكترونية الهندية في مهب المنافسة بين شركتين أمريكيتين، أمازون و وول مارت. اشترت الأولى، في شهر ايار- مايو 2018، الشركة الهندية "فليكارت" التي كانت الأكثر رسوخا في السوق، مقابل 16 مليار دولار. وقد استثمرت هذه الأخيرة أكثر من 5 مليارات دولار، بما في ذلك 580 مليون دولار في أيلول- سبتمبر، لشراء شركة مور More، واحدة من أكبر سلسلات محلات السوبرماركت الهندية.
وول مارت، هي شركة توزيع أمريكية عملاقة لديها 4600 متجر، وأكثر من مليوني موظف. وقد تكيفت تدريجياً مع شبكة الإنترنت باستخدام متاجرها كنقاط تسليم وتتوسع الآن في آسيا.
أما شركة أمازون فقد برزت في السنوات القليلة الماضية كشركة غربية رائدة في التجارة الإلكترونية، وبدأت منذ الآن بالإنتاج.
بيد أن حكومة مودي أصدرت تعليمات جديدة: لن يُسمح للجهات الأجنبية بعد الآن أن تبيع السلع والخدمات التي تنتجها. وسوف ينبغي على هذه الشركات التصرف كوسطاء محايدين، لا يعطون الأفضلية لأي منتج، ولا يتدخلون في الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، وبما أن المُنتج هو المسؤول الوحيد عن سلعته المباعة، لذا سوف ينبغي على وسطاء الويب الإشارة إلى اسمه وكذلك إلى وسائل الاتصال به. مما يتيح تجاوز هؤلاء الوسطاء، والاتصال بالمنتجين مباشرة.
وعلى الرغم من تدخل الحكومة الأمريكية، إلا أن هذه التعليمات ستدخل حيز التنفيذ في 1 شباط-فبراير 2019، بما يلبي رغبات النشطاء الهندوس، والشيوعيين الذين شنوا حملات ضد الشركات الأمريكية العابرة للحدود. وسوف ينبغي أيضاً تجنب محاولات الضغط لتخفيض أسعار المنتجين، والمساعدة في إنقاذ شبكات التجزئة الهندية.
أما في أوروبا فما يجري هو العكس، حيث يمكن لعمالقة الويب تحقيق الربح دون أي قيود. ومايدور من نقاشات بهذا الخصوص فإنها تتمحور فقط حول كيفية فرض ضرائب على هذه الشركات، وليس فرض قيود على الوظائف التي تدمرها، ولا على التحولات التي تُحدِثُها في المجتمع.
