اعترفت الحكومة الاسرائيلية لأول مرة بأنها تسعى لتحقيق أهداف سياسية من وراء بناء جدار الفصل الذي تقيمه في قلب الضفة الغربية. وجاء هذا الاعتراف في وثيقة قدمتها النيابة الاسرائيلية العامة للمحكمة العليا في إسرائيل اثناء نظرها في التماس قدمه مواطنون وحقوقيون فلسطينيون ضد اقامة الجدار في القدس الشرقية. وجاء في الوثيقة ان تحديد مسار الجدار داخل القدس «ينطوي على غايات وأبعاد سياسية»، على اعتبار ان القدس منطقة تتبع السيادة الاسرائيلية. وتبنى رئيس المحكمة العليا القاضي أهارون باراك موقف الحكومة الذي عبرت عنه النيابة العامة، قائلاً «الجدار يقام داخل الحدود البلدية لمدينة القدس ولذلك لا توجد أهمية لما إذا كان الجدار المقام هناك ينطوى على جوهر سياسي أو أمني» . ويمر الجدار المقام في القدس في قلب حي «الرام» الواقع في القدس الشرقية، بحيث يضم جزءاً من الحي لاسرائيل والجزء الاخر للضفة الغربية. ويذكر ان اسرائيل حرصت على الزعم دائماً انها تقوم ببناء الجدار الفاصل في قلب الضفة الغربية لدواعي امنية، ولمنع نشطاء حركات المقاومة من التسلل الى داخل اسرائيل وتنفيذ عمليات مقاومة هناك. ويذكر ان سلطات الاحتلال قامت بعدة خطوات لتثبيت الجدار بوصفه خطاً سياسياً للحدود بين الضفة الغربية واسرائيل. وضمن هذه الخطوات قامت اسرائيل بتدشين العديد من المعابر الحدودية المدنية على الجدار. واكدت مصادر اسرائيلية في وقت لاحق ان اعتبار الجدار الفاصل خطاً سياسياً للحدود مع الضفة يحظى بدعم الادارة الاميركية. ويذكر ان اسرائيل استغلت الجدار لمصادرة مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وأدت اقامة الجدار عملياً الى ضم عدد من كبار المستوطنات في الضفة الغربية لاسرائيل.
أرشيف |
