أبدت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان استغرابها من استمرار السلطات السورية بما وصفته الممارسات اللا مسؤولة في التعامل مع الملف الحقوقي والإنساني، وإطلاق الأحكام المجحفة في حق الإنسان السوري على اختلاف انتمائه ، واستنكرت تحويل الأحداث المعتقلين على خلفية مسيرة القامشلي الأخيرة إلى محكمة جنايات الأحداث ،كما استنكرت المنظمة السورية لحقوق الانسان ظاهرة الاختفاء القسري للناشطين في سورية. وأدانت اللجنة الكردية بشدة في بيان ، تلقت “ايلاف” نسخة منه ، استمرار هذه الانتهاكات لأبسط الحقوق الإنسانية والمدنية للإنسان السوري ، مطالبة الجهات والهيئات الدولية التدخل وإطلاق سراح المعتقلين الأكراد وخصوصا المعتقل الأصم والأبكم "ولات حسين عثمان" المعتقلين على خلفية مسيرة القامشلي الشهر الماضي وإطلاق سراح الأحداث والبالغ عددهم جميعاً ستة وخمسين معتقلاً اضافة عن الموقوفين في الفروع الأمنية المختلفة. وأوضح البيان انه بعد رصد آخر الانتهاكات التي تمارسها السلطة وبشكل منتظم ضد الإنسان السوري بكل ألوانه رأت اللجنة الكردية انه من واجبها التعليق على تحويل المعتقلين الأكراد الأحداث إلى محكمة جنايات أحداث واستمرار اعتقال العشرات من الاكراد على خلفية مسيرة يوم الأحد في الخامس من الشهر الماضي وذلك في تحدٍ واضح وصريح ضد جملة القوانين والتوصيات الدولية بهذا الخصوص وانتهاكها لأبسط الحقوق الإنسانية التي منحتها الشرعة الدولية وقبلها الشرعة الإلهية . واشار البيان الى الأحداث المؤلمة التي رافقت اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي وتداعياتها واعتقال الناشط في مجال حقوق الإنسان علي العبد الله لمجرد تلاوته بالنيابة كلمة الإخوان المسلمين في ندوة منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي واعتقال الناشط رياض درار من دير الزور ومحاكمة المحامي صبري ميرزا ومن ثم تبرأته في خطوة هدفها الضغط على النشطاء الحقوقيين لكفهم عن ممارسة دورهم الإنساني والحقوقي في توعية الإنسان السوري ناهيك عن الإضراب المفتوح الذي أعلنه مائة سجين كردي والنائب السابق مأمون الحمصي والمعتقل مع زميله رياض سيف منذ 2001 في إطار حملة الاعتقالات التي قضت على ربيع دمشق. يشار الى ان ابناء الخزنوي ولجنة اصدقاء الخزنوي دعوا الى احياء اربعينية الشيخ الخزنوي في الساعة السادسة مساء الاحد القادم في مقبرة قدور بك . الى ذلك اكد الدكتور عمار قربي عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية في تصريح لـ"ايلاف" ان المحامي حسن اسماعيل عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض في سورية والمكون من خمسة احزاب محظورة ، والمحامي طارق حوكان الناشط الحقوقي ، والمحامي عبد الرحيم غمازة عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان ، والمحامي محمود مرعي امين سر المنظمة العربية قد زاروا معا الناشط علي العبد الله في سجن دمشق المركزي "عدرا" قسم الامن السياسي ، وقاموا بادخال الاطعمة والألبسة له وقاموا بادخال القرآن الذي طلبه العبد الله وقالوا بان وضعه الصحي جيد ولكنه مازال في غرفة انفرادية رغم طلب المحامين نقله الى زنزانة المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة الا انه تم رفض طلبهم ، ولدى سؤال محامي علي العبد الله ان كانت لديه اية شكاوي اجاب ان الوضع جيد ولا توجد لديه اية شكوى ، واستمرت الزيارة حوالي ثلث ساعة . وكانت عائلة العبد الله المعتقل ، على خلفية قراءته لمداخلة الاخوان المسلمين في منتدى الاتاسي للحوار الديمقراطي حول رؤيته للاصلاح السياسي في سورية، قد اصدرت بيانا حول تعرض العبد الله الى الاساءة في سجنه . من جانبها اعربت المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار اعتقال الناشط الحقوقي المهندس نزار رستناوي المختفي قسريا منذ تاريخ 8 نيسان (ابريل ) هذا العام دون تهمة محددة إليه أو تقديمه إلى محكمة عادلة تنظر في قضيته إذا ما توفر لذلك مسوغ قانوني ، كما ابدت المنظمة قلقها الشديد إزاء الوضع الصحي المتدهور لعضو لجان إحياء المجتمع المدني رياض درار والمختفي قسريا منذ الرابع من الشهر الماضي. وادان بيان للمنظمة ، تلقت ايلاف نسخة منه ، بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين السياسيين والتي تصاحب في أغلب الأحيان عمليات الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له المواطن خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ 42عاما،وطالب الحكومة السورية بضرورة احترام حقوق المواطن السوري التي كفلها له الدستور حتى في حالة الطوارئ المعلنة ،كما طالبها باحترام الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، وطالبها بالإفراج الفوري عن الناشطين درار و رستناوي والكشف عن أماكن احتجازهما لكي يتمكنان من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة والتمتع بالحدود الدنيا لمعاملة السجناء التي كفلها لهما القانون الدولي الإنساني، كما جدد مطالبة المنظمة للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي والانتقال بسوريا من دولة الطوارئ إلى دولة الحق والقانون. وكان الناطق الاعلامي باسم المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية عمار قربي قد كشف لايلاف ان رستناوي في سجن صيدنايا وتم تحويله الى محكمة امن الدولة في دمشق ، وان درار حوله الأمن من دير الزور الى دمشق .

مصادر
إيلاف (المملكة المتحدة)