طالبت «لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين من السجون الإسرائيلية» بـ«المتابعة الجادة لملف المفقودين اللبنانيين، أينما كانوا في السجون السورية أو الإسرائيلية، والعمل على معالجة هذا الملف الوطني والانساني، بعيداً عن التجاذبات السياسية المحلية والدولية».
ومن جهة أخرى، دانت «لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف»، مطالبة بعض النواب بالعفو عن عملاء إسرائيل وتجاهلهم قضية الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. ودعت الجمعية اللبنانية وهيئة ممثلي الأسرى والمعتقلين في السجون الأسرائيلية الى الاعتصام اليوم، استنكاراً وشجباً للأصوات الداعية لإصدار قانون عفو عن العملاء الفارين الى اسرائيل. وكان الأمين العام للجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية، محمد صفا قال، في مؤتمر صحافي عقده في مقر نقابة الصحافة أمس: «إن جلسة الثقة للحكومة الجديدة وبعض المداخلات، التي القيت عكست مشهداً سياسياً خطيراً، تمثل في المطالبة بالعفو عن عملاء الاحتلال الاسرائيلي، فتصدرت قضيتهم نقاشات مجلس النواب، بينما قضية الاسرى والمعتقلين والمفقودين في السجون الاسرائيلية باتت مسألة هامشية ومجرد كلمات عابرة في السجال السياسي بين الفرقاء السياسيين».
وأضاف: «اذا كنا نرحب بإعلان الحكومة لاول مرة في بيانها الوزاري عن التزامها متابعة ملف المفقودين في السجون السورية وقضية الامام موسى الصدر ورفيقيه، فقد كنا نأمل الاعلان ايضاً عن مطالبة السلطات الفرنسية بالافراج عن السجين اللبناني جورج ابراهيم عبد الله، المعتقل منذ عشرين عاماً، في السجون الفرنسية». واتهم الحكومة اللبنانية بـ«التخلي عن هذا الملف» مطالباً اياها بتقديم شكوى عاجلة الى مجلس الأمن للاحتجاج على «إبقاء عدد من الاسرى والمعتقلين اللبنانيين والمفقودين وجثامين الشهداء رهائن للمقايضة في السجون الاسرائيلية».
