أوضح الدكتور عمار قربي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية (غير المرخصة اصولا) ان الدعوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري " مجلس الدولة " مازالت منظورة أمام المحكمة حتى الان بسبب عدم منح الحكومة السورية المنظمة ترخيصا ، وتابع قربي ان اعضاء المنظمة تقدموا بالاوراق المطلوبة لمنحهم الترخيص لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية بتاريخ 14نيسان (ابريل) 2004 وتم تسجيلها اصولا ، وبدأت الفروع الأمنية بعملها المخابراتي والاستقصائي عن أعضاء المنظمة المؤسسين وعددهم "105 " أعضاء ، واشار قربي الى طلب الوزارة من وكيل المؤسسين المحامي محمود مرعي عدة طلبات أمنية لا علاقة لها بالترخيص في إشارة إلى طلبها من قبل الأجهزة الأمنية من قبيل صور البطاقات الشخصية لكل أعضاء المنظمة الـ105 وأرقام هواتفهم وعناوين إقامتهم، منوها على استيفاء كل هذه الاوراق ، واضاف "انه بعد مضي 45 يوما على التقدم بطلب الترخيص تبلغنا كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 2879/ح /2 المؤرخ في 25مايو 2004 المتضمن مراجعة الدائرة المختصة لدى الوزارة ، وبعد مراجعة تلك الدائرة تقدمنا بطلب الإجابة على ما طلبته الدائرة بتاريخ 29 تموز ، وفي 16اب (اغسطس) تقدمنا بطلب اشهار المنظمة لمرور أكثر من 60 يوم على طلب الترخيص ، وسجل برقم /10463 / حسب قانون الجمعيات المعمول به في سورية وبتاريخ 19اب 2004 تبلغنا كتاب المديرية مرفق بالقرار رقم /916/ تاريخ 9اب 2004 المتضمن رفض طلب اشهار المنظمة !!".
واكد قربي انه بتاريخ 4 تشرين الاول (اكتوبر) من العام الماضي تقدمنا بتظلم سجل في ديوان الوزارة ، وبتاريخ 24منه صدر القرار الوزاري برفض التظلم ، مما اضطر مجلس إدارة المنظمة إلى رفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري " مجلس الدولة " سجلت تحت رقم/ 10375/ بتاريخ 28 كانون الاول (ديسمبر) 2004 ولا زالت الدعوة منظورة أمام المحكمة علما أن أوراق المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية مستكملة ونظامها الداخلي متوافق مع ما ينص عليه قانون الجمعيات السوري ، ولفت قربي الى اعتقال الأمن السياسي للمحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية واحالته إلى محكمة امن الدولة " الاستثنائية " بتهم ملفقة من بينها الانتساب إلى منظمة ذات طابع دولي ، كما اشار الى اعتقال الأمن العسكري لنزار رستناوي عضو المنظمة واحالته إلى القضاء العسكري " الاستثنائي " بتهم تتعلق بنشاطه الحقوقي في المنظمة ، وقال انهما "لا زالا معتقلين حتى الآن "، كما نوه الى "منع السلطات محمود العريان عضو مجلس إدارة المنظمة من السفر خارج سورية" .
وكانت ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية صرحت لـ"ايلاف" اليوم بأنه" لم تتقدم أية جمعية حقوقية مستكملة أوراقها الثبوتية ورفضناها حتى تاريخ اليوم" وتابعت الحاج عارف ردا على سؤال حول عزم الوزارة باصدار التراخيص لجمعيات حقوق الانسان في سورية بأن "أية منظمة تقدم أوراقها بشكل نظامي وكامل وتتوافق مع الأنظمة النافذة فنحن نرحب بها".
مقالات هذا المؤلف
