الصحـافة الأميـركيـة

ثلاثة ضوابط للدستور العراقي... والعرب مُقصرون تجاه السودان

أصداء الانسحاب الإسرائيلي من غزة الذي يبدأ اليوم، وإشكاليات الدستور العراقي، ومحدودية الدعم العربي للسودان، والحراك الجغرافي للسود واللاتين داخل الولايات المتحدة... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة أسبوعية موجزة على الصحافة الأميركية.

الانسحاب من غزة

"بعض الإسرائيليين يحتجون على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة مستخدمين تكتيكات غريبة"، هكذا استهلت "بوسطن غلوب" افتتاحيتها يوم السبت الماضي، مشيرة إلى أن المتظاهرين الرافضين للانسحاب من غزة تجمهروا في تل أبيب رافعين شعاراً مفاده "غزة الخالية من اليهود ترحب بتنظيم القاعدة"، وأن بعض القادة السياسيين في إسرائيل يؤججون هذه التظاهرات. لكن من يتبنى أفكاراً مفادها أن الانسحاب من القطاع سيسفر عن تدشين "قاعدة ضخمة للإرهاب"، كبنيامين نتانياهو، الذي استقال من حكومة شارون احتجاجاً على هذه الخطوة، كمن يرى أن حل الدولتين لا يمكن تطبيقه، وفي هذا إنكار لحق الفلسطينيين في وطنهم، الأمر الذي يقود إلى حرب دائمة. وهناك من يرى في الانسحاب مكافأة للانتفاضة، هذه المواقف تتسم بالرجعية، وتعزز موقف المتشددين الفلسطينيين المتمثل في أن أي سلام تقدم عليه السلطة الفلسطينية مع إسرائيل يعد مكافأة للأخيرة على احتلالها.

وحسب الصحيفة، فإن ثمة تطوراً إيجابياً يتمثل في التنسيق الفلسطيني– الإسرائيلي الذي جاء ضمن عملية تدشين مركز للعمليات المشتركة لتأمين عملية الانسحاب الإسرائيلي من القطاع التي ربما تستغرق أسابيع عدة. كما أن الرئيس الفلسطيني حصل على تعهد من الفصائل الفلسطينية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية أثناء عملية الانسحاب. ولا تزال ثمة عقبتان في طريق السلام، هما: وضع القدس، ومستوطنات الضفة الغربية التي يصل عدد سكانها 240 ألفاً مقارنة بمستوطني غزة البالغ عددهم 8.500 يهودي، ولتخطي هاتين العقبتين، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من التعاون بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

إشكالية الدستور العراقي

استبقت "نيويورك تايمز" الإعلان عن صياغة مسودة الدستور العراقي الجديد، والمقرر صدوره اليوم، ونشرت يوم الجمعة الماضي افتتاحية، خلصت خلالها إلى أن الدستور الجديد سيقرر ما إذا كان العراق سيبقى موحداً أم لا، وسيحدد أيضاً ما إذا كانت النتيجة النهائية للتدخل العسكري الأميركي في هذا البلد ستسفر عن تحوله إلى دولة حرة وديمقراطية أم إلى دولة يسودها الطغيان مرة أخرى باسم الدين. ومن هذا المنطلق ثمة ثلاثة معايير يتعين على الدستور الجديد وضعها في الاعتبار؛ أولا: يجب أن يكون هذا الدستور انتقالياً، وألا يتطرق إلى تفاصيل محددة كالحدود بين الأقاليم، والسلطات الفيدرالية، ودور الإسلام، وأن يترك هذه الأمور في المستقبل للبرلمان العراقي المنتخب. ثانياً: أن يكون الدستور غير طائفي، فعراق صدام حسين شهد تمييزاً للسنة على حساب الأكراد والشيعة، واليوم يسعى الأكراد إلى الانفصال والأحزاب الشيعية موالية لإيران، ما يكرس النعرات الطائفية والاثنية على حساب الهوية العراقية، ويُشعر كثيرا من العراقيين بأنهم مستبعدون وغير ممثلين. ومن ثم على الدستور الجديد ضمان احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية لكافة العراقيين دون تمييز بين دين أو مذهب أو جنس، وأن يضمن حق الجميع في الاحتكام إلى نظام قانوني مدني. ثالثا: الدستور الجديد لابد أن يمنح الحكومة العراقية المنتخبة السلطة الكاملة لتحديد الفترة الزمنية التي يتعين على القوات الأجنبية مكوثها في بلاد الرافدين.

"الخزي العربي"

هكذا عنونت "واشنطن بوست" افتتاحيتها يوم الجمعة الماضي لترصد مضمون تقرير الأمم المتحدة بخصوص المعونات الدولية المقدمة إلى السودان، والذي يكشف عن أن أميركا هي أكثر بلدان العالم تقديما للمساعدات المالية إلى الخرطوم، فخلال هذا العام قدمت واشنطن 468 مليون دولار للسودان، تم تخصيص معظمها للمساعدات الإنسانية في إقليم دارفور، وهذا المبلغ يشكل ما نسبته 53%من إجمالي المعونات التي حصل عليها هذا البلد، أي ضعف نسبة مساهمة الاقتصاد الأميركي في الاقتصاد العالمي. وثمة بلدان قليلة تعاملت بسخاء كبير مع السودان كالنرويج وهولندا والسويد والدنمارك وبريطانيا. ما يبعث على الدهشة هو غياب مساعدات الدول العربية الغنية بالنفط، فحسب إحصاءات الأمم المتحدة، قدمت السعودية 3 ملايين دولار للسودان. وحسب الصحيفة، فإن اللامبالاة العربية تجاه السودان تبعث على الخزي، خاصة أن أغلب ضحايا النزاع في إقليم دارفور هم مسلمون، ومن الضروري تقديم مساعدات لغير المسلمين الموجودين في جنوب السودان، وذلك من أجل تعزيز اتفاق السلام الهش بين شمال السودان وجنوبه للعرب أسباب مقنعة للاهتمام بالسودان، لكن حتى الآن تقدم هذه الدول دعماً مالياً للسودان يعادل ما قدمته النرويج وحدها لهذا البلد العربي، علما بأن حجم الاقتصاد النرويجي يعادل حجم الاقتصاد السعودي.

تحركات كبرى للأقليات

ضمن تقريرهما المنشور يوم الخميس الماضي في "يو أس أيه توداي"، وتحت عنوان "مكتب الإحصاء السكاني يرصد موجات انتقال كبرى" كشف "بول أوفربرغ" و"هيا الناصر" عن حراك جغرافي واضح للأقليتين الأكثر عدداً في الولايات المتحدة وهما:"الهسبانيك" أو "اللاتين" وذوي الأصول الأفريقية؛ فالأقلية "اللاتينية" تتحرك في اتجاه ولايات لا توجد بها كثافة لاتينية عالية، وبالتحديد إلى الولايات التي توجد بها فرص عمل كثيرة، والأفارقة الأميركيون يعودون مرة أخرى إلى ولايات الجنوب. وحسب التقرير فإن معظم "اللاتين" الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة في عقد التسعينيات اتجهوا إلى خمس ولايات هي: كاليفورنيا وتكساس وإلينوي ونيويورك وفلوريدا، أما الآن فهم موجودون أيضاً في أيوا وساوث كارولينا وتينيسي، وهي ولايات لا توجد بها كثافة لاتينية عالية، غير أن انتشار هذه الأقلية خارج هذه الولايات الخمس يشكل تحدياً أمام الولايات الجديدة التي يتوجه إليها "اللاتين" كون مدارسها وحكوماتها المحلية غير مستعدة للتعامل مع الناطقين بالأسبانية. الأقلية اللاتينية تشكل الآن ما نسبته 5% من سكان 28 ولاية أميركية، وذلك بعد أن كان لهم وجود ملحوظ، خلال عقد التسعينيات، في 16 ولاية فقط. أما الأفارقة الأميركيون خاصة المهنيين منهم، فيتركون مناطق تمركز السود في الولايات الشمالية كبلتيمور وفلاديلفيا ليقيموا في الضواحي ذات الأغلبية السوداء في ولايات الجنوب كأتلانتا وألباما، لتحقيق مستويات معيشة أفضل. التقرير أِشار إلى أن ولاية تكساس لحقت بولايات هاواي ونيوميكسكو وكاليفورينا التي تتجاوز نسبة الأقليات فيها نسبة 50% من عدد السكان.