شبكة فولتير

وفقا لإيمانويل ماكرون، ولى زمن سيادة الشعب

تحدث الرئيس ماكرون في كلمته أمام كبار الدبلوماسيين الفرنسيين عن رؤيته للعالم، وكيف ينوي استخدام الأدوات التي بحوزته. ووفقا له، لم يعد هناك أي سيادة شعبية، لا في فرنسا، ولا في أوروبا، ولم يعد هناك ديمقراطيات وطنية أو فوق وطنية. لم يعد هناك أيضا أي مصلحة جماعية أو جمهورية، بل كتالوج غير متجانس من الأشياء، والأفكار المكونة للصالح العام. بوصفه لطبيعة عملهم الجديد، أبلغ السفراء بأنه ينبغي عليهم ألا يدافعوا بعد الآن عن قيم بلادهم، بل أن يجدوا فرصا للعمل بالنيابة عن الطاغوت الأوروبي. وعند الدخول في تفاصيل بعض الصراعات، قدم وصفا لبرنامج للاستعمار الاقتصادي لبلاد الشام، وأفريقيا.

| دمشق (سوريا)
+
JPEG - 81.3 كيلوبايت

قام الرئيس ماكرون، الذي شارك في الأسبوع التقليدي للسفراء، بإلقاء أول خطاب عام في السياسة الخارجية منذ وصوله إلى قصر الإليزيه [1].

لقد تم وضع كل الاقتباسات المستخرجة في هذا المقال داخل هلالين.

لم يحدد الرئيس مشهد العلاقات الدولية الحالية، ولم يوضح الدور الذي يراه لفرنسا في العالم، بل كيف يعتزم استخدام هذه الأداة.

ووفقا له، لم تكن فرنسا قادرة على التكيف مع المتغيرات في العالم منذ عام 1989، وسقوط جدار برلين وحل الاتحاد السوفياتي، وانتصار العولمة الأمريكية. ولإعادة بناء البلد، سيكون من العبث العودة إلى المفهوم القديم للسيادة الوطنية. بل على العكس من ذلك، من الضروري إحراز تقدم عبر الاستيلاء على الرافعات المتاحة. وهذا هو السبب في أن "سيادتنا الآن، هي أوروبا".

بالتأكيد، الاتحاد الأوروبي هو وحش، و"طاغوت" [2]، وليس له شرعية شعبية، لكنه يصبح شرعيا عندما يحمي مواطنيه. وفي شكله الحالي، يهيمن عليه الثنائي الفرنسي-الألماني. وبوسعهما معا، إيمانويل ماكرون، والمستشارة أنجيلا ميركل حكم الاتحاد.

هكذا استطاع أن يذهب إلى بولندا بصفته رئيسا لفرنسا، وبموافقة شريكته الألمانية التي لا تستطيع تحمل عبء مهاجمة بولندا بالنظر إلى التاريخ، فتحدث هناك بصفته الممثل الضمني للاتحاد، وأهان رئيسة الوزراء، مذكرا إياها بأنها لاتتمتع بالسيادة، وجعلها تدخل ثانية الصف الأوروبي.

وبالفعل قرر مع المستشارة، التحرك في أربعة مجالات :
- حماية العمل.
- إصلاح حق اللجوء والتعاون الأوروبي في مجال الهجرة.
- تعريف السياسة التجارية وأدوات السيطرة على الاستثمارات الإستراتيجية.
- تطوير الدفاع الأوروبي.

من الواضح أن هذه الأهداف تحدد السياسات الوطنية لكل دولة من الدول الأعضاء، بما في ذلك فرنسا. على سبيل المثال، القرارات التي اتخذتها حكومته المتعلقة بإصلاح قانون العمل، طرحت الحدود الدنيا لحماية العمال، طبقا للتعليمات المنصوص عليها منذ فترة طويلة من قبل المسئولين في بروكسل.

سيحدد التعاون الأوروبي بشأن الهجرة حدود الضيافة اللازمة لتشغيل الصناعة الألمانية [3]، في حين أن إصلاح حق اللجوء سيحدد قدرة فرنسا على استقبال اللاجئين داخل منطقة شنغن. وستمكن أوروبا الدفاع من توحيد جيوش الاتحاد، ودمجها بشكل جماعي مع طموحات حلف شمال الأطلسي.

ومن اجل تحريك الاتحاد الأوروبي بسرعة اكبر، ستنظم فرنسا وألمانيا "التعاون المعزز" حول مختلف الموضوعات، واختيار شركائها من القائمة الانتقائية. وسنحتفظ بعد ذلك بمبدأ القرار بالإجماع، ولكن فقط بين الدول التي تم اختيارها مسبقا، كونها متفقة بالفعل فيما بينها.

سيتم الحفاظ على تماسك هذا الكل حول أربع قيم مشتركة :
- الديمقراطية الاختيارية والتمثيلية.
- احترام الشخصية البشرية.
- التسامح الديني، وحرية التعبير.
- الإيمان بالتقدم

لن يتم تطبيق "الديمقراطية الاختيارية والتمثيلية" إلا على المستوى المحلي (مجتمعات الكومونات، والمناطق الإدارية، والبلدات، والأقسام الإدارية المأمول أن تختفي)، لأنه لم يعد هناك أي سيادة وطنية.

أما "احترام الشخصية البشرية، والتسامح الديني، والحرية" فينبغي أن تُفهم من ماتعنيه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وليس من إعلان 1789 رغم تضمينه في ديباجة الدستور.

"الإيمان بالتقدم" يسمح بتعبئة المواطنين الأوروبيين، في الوقت الذي يرى فيه كل منا بلدانا غنية، في الشرق الأوسط الموسع، تمحى فجأة من على الخارطة، وتعود إلى العصر الحجري.

أسلوب ماكرون

سيتعين على فرنسا استخدام الأداة الأوروبية للتكيف مع "العالم المتعدد الأقطاب وغير المستقر".

وبما أننا متفقون على أنه لا مجال لإعادة تأسيس التحالف الفرنسي- الروسي الذي عقده الرئيس سادي كارنو والإمبراطور ألكسندر الثالث، لأن الاتحاد الأوروبي هو الجناح المدني من التحالف العسكري الأطلسي، فلا فائدة ترتجى من تأسيس الدبلوماسية الفرنسية على التاريخ أو منظومة القيم.

على العكس من ذلك، من الضروري أن تلعب دور " موازن ثقلي" من أجل الحفاظ على "الروابط مع القوى العظمى ذات المصالح الإستراتيجية المتنوعة".

من المفهوم أن الرئيس لا يتحدث عن المصالح التي تباعد بين الولايات المتحدة من طرف، وروسيا والصين من طرف آخر، بل الحفاظ على العلاقات التي يجب أن تحافظ عليها هاتان القوتان العظميان مع الولايات المتحدة.

ومن أجل ذلك، ينبغي علينا (...) أن ننتسب لتقاليد التحالفات القائمة، وأن نبني، ولو بطريقة انتهازية، تحالفات آنية تسمح لنا أن نصبح أكثر فعالية".

لم يعد دور الدبلوماسيين مقصورا على الدفاع، على المدى البعيد، عن المثل العليا لفرنسا، بل عن اقتناص الفرص القصيرة الأجل، والصفقات الجيدة التي يجب القيام بها.

"استقرار العالم"

إطار العمل الأوروبي هذا، والطريقة التي طرحت بموجبها، ستلقي على وظيفة الدبلوماسية الفرنسية عبء ضمان أمن الفرنسيين، من خلال المشاركة في "استقرار العالم"، وكسب النفوذ من خلال الدفاع عن " الصالح العام العالمي" في آن واحد.

لم يعد هناك، منذ سقوط جدار برلين ونهاية السيادة الوطنية، عدو تقليدي، وبالتالي، لم تعد فرنسا بحاجة إلى جيش للدفاع عن أراضيها.

من ناحية أخرى، ينبغي على فرنسا مواجهة عدو غير تقليدي. إنه "الإرهاب الإسلامي" الذي يتطلب منها قوة بوليسية متواجدة في كل مكان، وجيش من قوات تدخل سريع قادرة على دخول معاقل الإرهاب في الخارج : سوريا والعراق من جهة، ليبيا والساحل من جهة أخرى.

من الواضح أن هذا التغيير في الهدف، وليس في الميزانية، هو الذي دفع الرئيس ماكرون إلى إقالة رئيس هيئة أركان الجيوش.

لكن بقي أمامه إصلاح الشرطة.

ستواصل فرنسا حماية مواطنيها المسلمين، مع الحفاظ في خطابه على الربط بين الأيديولوجيا السياسية الإسلامية، والدين الإسلامي. وبالتالي ستواصل مراقبة ممارسة الشعائر الإسلامية، وتأطيرها، والتأثير على أتباعها، بطبيعة الحال.

إن مكافحة الإرهاب، هي أيضا تجفيف مصادر تمويله الذي تتابعه فرنسا، من خلال العديد من المؤسسات الدولية على أساس أنه ونتيجة "للأزمات الإقليمية، والانقسامات في أفريقيا والانقسامات في العالم الإسلامي"، تشارك بعض الدول سرا في هذا التمويل.

أولا وقبل كل شيء، وبما أن الإرهاب ليس بشرا، بل هو طريقة قتال، وثانيا، فإن الأعمال الإرهابية أصبحت أفضل تمويلا بكثير، منذ زعم حظر تمويله، من الواضح أن هذه الآلية لم تضعها واشنطن ضد الإخوان المسلمين بل ضد إيران.

وعلى الرغم من أن ذلك لا علاقة له ظاهريا بتمويل الإرهاب، إلا أن الرئيس ماكرون قد تطرق لمسألة العداء السعودي- الإيراني، ليقف إلى جانب السعودية، ويندد بايران.

منذ هجمات داعش على "مصالحنا وحياتنا وشعبنا"، فإن السلام في العراق وسوريا بات يشكل "أولوية حيوية بالنسبة لفرنسا". وهذا مايوضح التغيير في الطريقة التي بدأت منذ أيار / مايو: وبالتأكيد فإن باريس "قد" تم تهميشها "من مفاوضات أستانا، ولكنها اليوم" تحقق تقدما ملموسا في الوضع" من خلال الحوار مع المشاركين في اجتماعات أستانا، واحدا تلو الآخر. وقد أقنعتهم باريس بتبني هدف الرئيس أوباما الطويل الأمد، المتمثل في حظر الأسلحة الكيميائية، وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع. وأخيرا، أنشأت فرنسا "مجموعة اتصال دولية" ستجتمع بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حول جان إيف لو دريان.

إن عودة سوريا إلى سيادة القانون "يجب أن تكون مصحوبة بتحقيق العدالة بالجرائم المرتكبة، ولاسيما من قبل قادة هذا البلد".

وهكذا فإن الرئيس ماكرون يكون قد تراجع عن تصريحاته السابقة. لم يعد الأمر كما أوحى في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش JDD"، قبول الجمهورية العربية السورية ومؤازرتها ضد داعش، بل، على النقيض من ذلك، الاستمرار في اللعبة المزدوجة السابقة: استخدام الذريعة الإنسانية لمواصلة تزويد الجهاديين بالسلاح، ضد دمشق.

الإعلان عن الحكم على القادة السوريين يعادل حكم هزيمة الجمهورية العربية السورية، حيث أنه لم تحاكم دولة في السابق أبدا ومطلقا جنرالات منتصرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ولم يحدد الرئيس ماكرون من هي المحكمة التي ينبغي عليها محاكمة هؤلاء القادة، ولكن صياغته تعيدنا إلى خطة مدير الشؤون السياسية للأمم المتحدة، جيفري فيلتمان، التي توقعت منذ عام 2012 (أي قبل الحرب المعممة) "إدانة" 120 من القادة السوريين. وهي خطة وضعت بإشراف أحد المسئولين لدى السيدة ميركل، فولكر بيرتس [4].

وفيما يتعلق بليبيا ومنطقة الساحل، ذكًر الرئيس ماكرون بمبادرته في لا-سيل-سان-كلو La-Celle-Saint-Cloud، التي وفق خلالها بين "رئيس الوزراء الليبي" فايز سراج و"قائد الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، قمة أكد فيها للرجلين دعم الاتحاد الأوروبي، بشرط القبول بمبدأ الربح والخسارة، واختفاء غامض ل 100 مليار دولار من الكنز الوطني الليبي [5].

كانت النتيجة الأولى للإطاحة بالجماهيرية العربية الليبية، هي زعزعة الاستقرار في مالي، وهو بلد يعتمد اقتصاده على الدعم الليبي إلى حد كبير [6]، مما أدى إلى انقسامه إلى قسمين: من جهة، المستوطنين البانتو، ومن جهة أخرى الطوارق البدو.

أخذ التدخل العسكري الفرنسي علما بهذه الحقائق، وأوقف عواقبها المباشرة على المدنيين. وقد أنشأت فرنسا مجموعة دول جي5-الساحل، من أجل وقف عواقب الحرب على ليبيا، ومنع الصراع بين السود والعرب الذي لم يتمكن سوى معمر القذافي من احتوائه.

يهدف التحالف من أجل تنمية منطقة الساحل، من جانبه، إلى استبدال برنامج المعونة الإنمائية الذي وضعته ليبيا في هذه المنطقة، بوسائل أضعف بكثير. وستضمن كل هذه التدابير استقرار هذا الجزء من أفريقيا حتى يضع البنتاغون خلال العشر سنوات القادمة خطته لتوسيع الفوضى في كامل القارة السوداء.

كما أشار الرئيس ماكرون إلى الإعلان المشترك الذي جعل شركاء من أفريقيا وأوروبا يعتمدون قرار إنشاء مكاتب للهجرة الأوروبية في القارة الأفريقية. إنها مسألة فرز للمهاجرين الذين سيتم قبولهم من قبل الاتحاد، وإنهاء مسارات النزوح. "يجب أن تصبح طرق الضرورة مسارات للحرية". وهي صيغة تلخص الفكر الرئاسي: أفريقيا، هي الضرورة، وأوروبا، هي الحرية.

أما بالنسبة لإيمانويل ماكرون، فإن "استعادة الأمن" في أفريقيا يمر عبر ثلاث دوائر: الدفاع، والتنمية،K والدبلوماسية"، أي وجود جيش فرنسي للتدخل السريع، والاستثمارات الفرنسية والإدارة الفرنسية . والبرنامج الكلاسيكي للاستعمار الاقتصادي.

الدفاع عن الصالح العام

بعيدا عن إهمال الورقة الرابحة التي تمثلها الفرنكفونية والسياحة، كرس الرئيس ماكرون الكثير من الوقت لها. وفي هذا السياق، حفز فكرة الاستفادة من النظام القانوني الفرنسي، لتوسيع نفوذ البلد. مما يعني أنه يأخذ على عاتقه تطبيق "مبدأ كوربيل"، القائل بأن الطريقة التي تتم بموجبها صياغة المعاهدة، تمدد نفوذ البلد الذي تصور مفاهيمها، وهو المبدأ الذي طبقته ابنته مادلين أولبرايت، ومن ثم ابنته بالتبني كوندوليزا رايس، في تدوين المعاهدات الدولية، وفقا للقانون الأنغلوسكسوني.

الصالح العام الأول هو كوكب الأرض.

أُلقي هذا الخطاب خلال "أسبوع السفراء" الذي جاء إليه الوزير ليشرح لموظفيه أنه من الآن فصاعدا، ستكون المهمة الرئيسية لإدارته، هي الدبلوماسية الاقتصادية.

عندما كان وزيرا الخارجية، خطرت على ذهن لوران فابيوس فكرة تجنيد الشبكة الدبلوماسية الفرنسية في تطوير الصادرات. وتحقيقا لهذه الغاية، أنشأ بزنس فرنسا Business ، وهي شركة عامة عين ميرال بينيكود، رئيسة لها. استخدمت هذه الأخيرة المال العام الذي عًهد إليها في إطلاق الحملة الانتخابية لإيمانويل ماكرون في الخارج، مما أدى إلى دخولها في مشكلات حاليا مع العدالة. وهي الآن وزيرة العمل التي قامت بصياغة المراسيم التي تنص على "حماية العمال".

أما لوران فابيوس، فقد أصبح رئيسا للمجلس الدستوري. وبهذه الصفة - وانتهاكا للدور الذي يمنحه له الدستور - وضع ميثاقا للبيئة، سيقدمه الرئيس ماكرون في الأمم المتحدة.

أما الصالح العام الثاني فهو السلام.

يعتزم الرئيس ماكرون من خلال "أوروبا الدفاع"، "إعطاء نفس جديد" للناتو.

يهدف التحالف في الواقع إلى تعزيز "السلام"، كما نرى ذلك في أفغانستان، والعراق، وليبيا، وسوريا، وأوكرانيا.

الصالح العام الثالث هو العدالة والحريات.

إن الرئيس ماكرون، الذي سبق أن أشار إلى القيم المشتركة للاتحاد الأوروبي، والتي هي "احترام الشخص البشري، والتسامح الديني، وحرية التعبير"، يؤكد الآن على أن "مكانة المرأة، وحريات الصحافة، واحترام الحقوق المدنية والسياسية "هي قيم عالمية. لكنه لسوء الحظ، لم يحدد التمييز الذي يقوم به بين ماهي قيم أوروبية، وتلك العالمية.

على الرغم من أنه ينهل فلسفيا منذ اجتماعه مع بول ريكور، لكن لايبدو أي انعكاس للفلسفة السياسية في خطابه الذي يخلط القانون الإنساني مع حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد يصبح معناه الأنغلوسكسوني (حماية الفرد من الانتهاكات التي ترتكبها الدولة) ومعناها الفرنسي (مسؤوليات الرجال، والمواطنين، والأمة).

الصالح العام الرابع هو الثقافة.

كان أعلن الرئيس ماكرون خلال حملته الانتخابية أنه لا توجد ثقافة فرنسية، بل ثقافة في فرنسا. وهو لايتصور على نحو مماثل، الثقافة بشكل عام باعتبارها تطورا للعقل، بل كمجموعة من الممتلكات السلعية. وهذا هو السبب في أنه سيواصل عمل سلفه لحماية الممتلكات الثقافية، وليس الناس، في مسارح الحرب.

خاتمة

ينبغي علينا الانتظار الكثير من الوقت لنأخذ العبر من رؤية الرئيس ماكرون للعالم.

تبقى النقطة الأهم هي أن زمن السيادة الشعبية قد ولى بالقدر نفسه بالنسبة للفرنسيين، كما للأوروبيين بشكل عام. والمثال الديمقراطي يمكن أن يستمر على الصعيد المحلي، ولكن ليس له أي معنى على الصعيد الوطني.

ثانويا، إن مفهومه للصالح العام (ريس بوبليكا res publica,)، الذي تتمسك به جميع الأنظمة السياسية، سواء كانت ملكية، أو امبريالية، أو جمهورية، يبدو أيضا من زمن آخر.

وفي منظورهم أن الأمر يتعلق بخدمة - أو التظاهر بخدمة - مصلحة جماعية.

بطبيعة الحال، إيمانويل ماكرون يستحضر العدالة والحريات، ولكن لوضع مُثُله النبيلة على الفور بنفس مستوى كائنات، مثل الأرض، والمنتجات الثقافية التجارية، وخزي، كالامتثال لحلف شمال الأطلسي.

يبدو أن الجمهورية قد ماتت أيضا.

وفي نهاية هذا العرض، صفق الجمهور له بحرارة. ولم تبد الصحافة الوطنية، ولا زعماء المعارضة أي اعتراض.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

[1] « Discours d’Emmanuel Macron à la semaine des ambassadeurs de France », Emmanuel Macron, Réseau Voltaire, 29 août 2017. )-خطاب إيمانويل ماكرون في أسبوع السفراء الفرنسيين"، إيمانويل ماكرون، شبكة فولتير، 29 آب / أغسطس 2017

[2] Leviathan, Thomas Hobbes, -الطاغوت، توماس هوبز،1651.

[3] “كيف يتلاعب الاتحاد الأوروبي باللاجئين السوريين”, بقلم تييري ميسان, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 5 أيار (مايو) 2016, www.voltairenet.org/article1...

[4] “ألمانيا ضد سورية”, بقلم تييري ميسان, ترجمة سعيد هلال الشريفي, سوريا , شبكة فولتير , 28 كانون الثاني (يناير) 2016, www.voltairenet.org/article1...

[5] “Macron-Libia: la Rothschild Connection”, di Manlio Dinucci, Il Manifesto (Italia) , Rete Voltaire, 1 agosto 2017, www.voltairenet.org/article1... )-ماكرون-ليبيا: روتشيلد كونكشين"، مانليو دينوتشي، ترجمة ماري-أنج باتريسيو، إيل مانيفيستو (إيطاليا)، شبكة فولتير، 1 أغسطس 2017

[6] « La guerre contre la Libye est une catastrophe économique pour l’Afrique et l’Europe », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 3 juillet 2011, www.voltairenet.org/article1... -"الحرب ضد ليبيا كارثة اقتصادية لأفريقيا وأوروبا"، مقابلة مع محمد سيالا، تييري ميسان، شبكة فولتير، 3 يوليو2011

تييري ميسان

تييري ميسان مفكر فرنسي، رئيس ومؤسس شبكة "Réseau Voltaire" ومؤتمر محور للسلام . نشر تحليلات حول السياسة الغربية في الصحافة العربية، والأميركية اللاتينية، والروسية. أحدث كتاب له باللغة الفرنسية: الكذبة الكبرى: المجلد رقم 2، التلاعب والمعلومات المضللة (منشورات ب. برتان، 2007)

 
شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات