غالباً ما يكون مرد الجرائم التي تتعلق بالشرف اجتماعيا. وهي تحصل أكثر بين الفئات المتدنية ثقافياً، والتي تتأثر أكثر بالمخزون الإيديولوجي المترسخ بحسب ما نص عليه القانون ودعمه. طبعاً نحن صرنا في مرحلة وحالة حضارية تتطلب إعادة النظر بمثل هذه القوانين التي تتعلق بجرائم الشرف، وعندما ينصف القانون، وبمؤيداته الجزائية أوضاع المرأة الاجتماعية، أظن أنه يحد من هذه الجرائم التي ترتكب باسم الشرف والشريعة والعادات والقانون. وكل ما ذكر هو ف يحل من ذلك.

الجرائم التي ترتكب باسم الشرف، في الحقيقة، تلوي عنق الأشياء بشكلها الطبيعي. وعندما تجد هذا المؤيد الجزائي تستمر. أما عندما يقف القانون بشكل أقوى في وجه هذه الجرائم، بحيث تنصف المرأة والرجل، فيتغير الحال. وعندما يطال القانون المرأة وحدها، فإنه يحقق حالة من اللاعدل واستمرار هذه الجرائم.

وعندما نستطيع أن نقدم مؤيد جزائي، فإن المرأة تحصل على حقها في مثل هذه التأييدات القانونية. وأزعم أننا نستطيع أن نحسر هذه الظاهرة بذلك.

السؤال الأكبر الذي يطرح نفسه هنا: لماذا يستثار شرف الرجل عندما تتعرض المرأة لأخطاء معينة، بينما لا يجب أن تستثار المرأة عندما يرتكب الرجل الأخطاء نفسها؟!

المرأة إنسانة لها عواطفها وكرامتها. لكن القانون لا يقف إلى جانبها إذا ما حصل شيء بهذا الخصوص. بينما يؤيد الرجل! كأنما كرامة المرأة تقع في الصف الثاني، وكرامة الرجل تقل في الصف الأول! وأظن أن هذا لامنطقي.

إن مسألة الكرامة هي مسألة تشبه الحواس. الكرامة حاسة أيضاً ككل الحواس الإنسانية.. وهذه الحاسة يمتلكها الإنسان ذكراً كان أو أنثى..

الكبرياء حاسة.. والكرامة حاسة.. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. وهنا يقع ليس دور المجتمع ككل فقط، بل الدور الأكبر هو ما يجب أن يتحمله رجال الدين وعلماؤه في اجتهاد للنصوص القابلة لأن تترجم بشكل حضاري يتلاءم مع الزمان والمكان. لأن جميع النصوص القرآنية مقدسة. لكنها تتناسب مع كل زمان ومكان.

النص ثابت من حيث النص، لكنه يتحرك من حيث المحتوى. وهذا الحراك الداخلي للنصوص القرآنية الكريمة هو ما يجب أن لا نضع العراقيل أمامها بل نفتحها على آفاقها الطبيعية التي أرسلها لنا الخالق الباري في قرآنه الكريم. وأعطانا حكمة العقل والفهم بحيث نقدمها بما يتناسب مع الواقع الراهن الذي اختلف جذريا بصفته الطبيعية والمفاهيمية عما سبقه من الحقبات السابقة.

هنا يتحمل رجال الدين المسؤولية الأكبر لأنهم يمتلكون نبض الشارع. ويستطيعون التأثير في كل المواقع التي يشغلونها. ولهم تأثير مباشر على عامة الناس سواء في الجوامع أو الأندية أو النوافذ الإعلامية. وهذا ما أظنه مطلوب بشدة الآن. أما من حيث موقع المرأة في البرلمان، فنحن لا نألو جهداً بتقديم الاجتهادات فيما يخص المسائل القانونية لنحصل على قوانين تتلاءم والحالة العصرية الراهنة.

نتمنى على الرجال جميعاً من ذوي الوعي المتقدم التأييد في مثل هذه الحالات. لأن مشاريع القوانين التي تتعلق بالمرأة، والمسال الشرعية لها خصوصية معينة. لكن النظر إلى الدول الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال يفيدنا في هذا. تونس والمغرب مثلا عانتا من وجود هكذا مواد قانونية، لكنها استطاعت أن تخطو خطوات هامة وكبيرة في هذا المجال.

بإذن الله سنقدم مشاريع قوانين تتناول هذه الثغرات التي تركها الزمن طويلاً في قانون الأحوال الشخصية. ونحن ننقاشها الواحدة تلو الأخرى. لأن المسائل القانونية لا تؤخذ بالضربة القاضية، بل بتعدد النقاط وتراكمها..

وأنا من موقعي في مجلس الشعب، مهتمة إلى حد كبير بمثل هذه المسائل. ويهمني أن نساهم في الحالة النهضوية والمشروع النهضوي الذي نعمل جميعاً على تدعيمه تشريعياً بالقوانين اللازمة.