بانتظار "قراءة" مجلس الأمن الدولي لتقرير القاضي ديتليف ميليس كل القراءات الاخرى، الفردية و"الدولتية"، اللبنانية والعربية، هي قراءات فرضية. ففي مجلس الامن، وخلال ساعات، سـ"يقرأ" النظام العالمي هذا التقرير اي سـ"يصنعه" سياسيا من حيث الموقف الذي سيتخذه على ضوء التقرير... تصعيدا او بداية تصعيد، تهديدا او هدنة جديدة مفتوحة على احتمالات التصعيد... او... عندها سـ"نفهم" وظيفة التقرير السياسية: استمرار في خط التطويق التدريجي معنويا، ام "عقوبات" ما، تعني بدء مهمة "اسقاط النظام"، ام "مطالب" جديدة تعني الاستمرار في سياسة تغيير "سلوك النظام"... تلك هي "القراءة" السياسية الوحيدة الاكيدة للتقرير... لانها "صناعة" له... صناعة "النظام العالمي" له... الصناعة الوحيدة له.

عدا ذلك... نحن في الشرق الاوسط افرادا ودولا وجماعات نجتهد لنقرأ... في الوقت المؤقت.

القاتل "معروف".

هذه هي سمة اساسية لجريمة اغتيال رفيق الحريري في نظر "الرأي العام" بل هي السمة الاساسية. لذلك "جميع" الذين كانوا ينتظرون تقرير ديتليف ميليس وفريقه، ما كانوا منتظرين ان يسمي لهم اسم القاتل، انما كانوا يتلهفون لمعرفة "كيف" سيسمّي لهم الاسم، وبالتالي بأية اثباتات.

في هذا الاطار من توصيف "خصوصية" الجريمة، كانت مهمة ديتليف ميليس "سهلة" نظريا. وهل "أسهل" – نظريا – من ان يكون المحقق عاملا على اثبات كيف تصرف صاحب الفعل الجرمي في جريمة المجرم فيها "معروف"؟

هذا يزيد مسؤولية ديتليف ميليس ولا يخففها لانه يجعل اي نقطة ضعف تظهر في تقريره قابلة لنقد مضاعف.

ومع اني لا ارغب ان اتورط بملاحظات "جنائية" على التقرير لا املك القدرة "المهنية" على رصدها بشكل دقيق، الا انه يجب هنا، وبدون مجازفة، ان اشير الى الفراغ الرئيسي في التقرير – ولا اريد ان اقول الوحيد لانه اكبر من ذلك جنائيا – الفراغ الذي يصدم قارئ التقرير، بل يدهشه ان يوجد في جريمة "مكشوفة" سياسيا امام قاتل "معروف" سياسيا: انه الغياب المطلق في التقرير لأي "اعتراف" من اي اسم من الاسماء المعتقلة، الكبيرة المعلنة، و"الصغيرة" غير المعلنة، بالمشاركة.

هناك كما هو معروف شهادات لشهود. لكن لا وجود في النص لأي اعتراف من احد المعتقلين في لبنان.

لم يُقْدم اي من المتهمين على ذلك طوعا، او لم يَنْهَرْ كما يحصل احيانا في تحقيقات اخرى وكما يمكن ان يحصل.

هذا يعني حتى الآن –وحتى الآن – تماسكا ما في البنية الهرمية للجهة المتهمة يجب تسجيله، وعلى نقطة ضعف كبيرة جدا في تحقيقات ميليس، اي في ادائه مع فريقه، وكان من الافضل ان يشير اليها، اي ان يقول في التقرير انه لم يحصل على اي اعتراف من اي من المعتقلين الرئيسيين والثانويين في الجريمة.

هل اخفى ميليس لاسباب تتعلق بالاهداف الأبعد للتحقيق هذا "الاعتراف"... اشك بهذه الفرضية، لان التقرير ناقص من ناحية "الشهود" الى درجة كبيرة، وكان اي "اعتراف" ولو واحد من اسم ذي معنى بين المتهمين، سيمنح التقرير قوة كبيرة على مستوى الادلة الجنائية.

سأترك للخبراء... فعلا سأتركها لمن هم فعلا خبراء في التحقيقات الجنائية، عسكريين او قضاة ان يقيّموا هذا الفراغ الواضح في التقرير... هل يمس كفاءة ديتليف ميليس (وفريقه) كمحقق ام لا حتى الآن... مع التذكير مرة اخرى بان السيد ميليس يحقق في جريمة مرتكبها "معروف" سلفا وليس في جريمة سياسية او عادية غامضة لكي يكون غياب الاعتراف "طبيعيا" ضمن الفترة التي مرت حتى الآن، وهي اشهر "قليلة" على بدء التحقيق، لكن لان القاتل "معروف" من المفترض ان تكون هذه الاشهر كثيرة... وبالتالي كافية.

هل سجل رئيس ديتليف ميليس الاداري في هذه المهمة – وهو هنا كوفي انان امين عام الامم المتحدة – عليه بالصيغة المناسبة، اداريا وشخصيا هذا "التقصير"!؟ ولربما اجاب ميليس مسائله بان عدم حصول اعتراف يتعلق بالاساليب غير العنفية للتحقيق عكس ما يدور في العالم الثالث. ولكن ينبغي سؤال "الخبراء" هنا عن الاساليب النفسية التي قد تؤدي الى نتائج "أفعل" من العنف الجسدي؟ هل استعملت؟... ولا اشك ان ميليس في هذه الحالة (الافتراضية) سيخبر رئيسه عن الفارق بين المشروع وغير المشروع في هذه الاساليب؟

اريد ان اختم هذا الجزء من الملاحظات حول التقرير بالاشارة الى ان عدم حصول "اعتراف" لا يعني ان ميليس وضع كل ما عنده في التقرير. الاكيد انه يعرف اكثر بكثير. لكن هذا لا يكفي لتبرير عدم اشارته الى وجود اعتراف ما. فالفكرة هنا ان بنية التقرير كما قرأناها، تفترض انه لو كان لدى ميليس اعتراف مباشر من احد المعتقلين لأورده فورا، ولما جعله ضمن المعلومات التي اجّل نشرها... حتى الآن. (ودائما حتى الآن).

لعل واحدا من اهم العناصر التي يظهرها التقرير، ان لم يكن الاهم، اتساع عدد الاشخاص المكلفين بأدوار في الجريمة، وعلى مستويات مختلفة، توضحها في التقرير شبكة الاتصالات الخليوية... وهذا "الفضاء" الخليوي في التقرير قد يكون الانجاز التقني الاكثر دقة في عمل لجنة التحقيق.

المهم ان اتساع عدد الافراد المشاركين في الجريمة من رتب ومهن ومواقع مختلفة حسب التقرير، تحضيرا ومشاركة في التنفيذ، وما بعد التنفيذ، يسمح بانطباع "سياسي" هو ان الجريمة كانت "شبه علنية" في نمط عمل البنية الامنية السياسية التي قررتها.

امام كل هذا العدد من الناس الذين يسميهم التقرير كمشاركين او عارفين، لا يستطيع القارئ الا ان يعتبر انه امام واحد من امرين: مبالغة التقرير في ذكر اسماء ضالعة بجريمة على هذا القدر من الاهمية، تستوجب قدر اكبر من السرية، وبالتالي فان هناك بعض "الابرياء" بين هذه الاسماء، او ان اصحاب القرار بقتل رفيق الحريري كانوا يتصرفون على اساس تقدير لردود الفعل عليها مختلفة عما حصل بعدها، بحيث ان ردود الفعل الدولية (خصوصا الدولية) والمحلية والعربية جاءت اكبر بكثير مما توقعوا. وكانوا يعتقدون انها "ستمر". وهذا يعني ان "شبه العلنية" كانت تعبيرا عن احساس اصحاب القرار بقوتهم السياسية على ارسال "رسائل" بهذا الوضوح دون ان يتأثروا.

لا تفسير آخر، اذا اردنا ان نصدق تقرير ميليس لهذا العدد من المشاركين في جريمة اظهرت ان ترتيباتها الطويلة والدقيقة... كانت تضم مجموعة افراد وشبكات. واذا اضيف الى كل ما ذكره التقرير عن الاشخاص، فان موقع الجريمة، اي المكان الذي اختير لها يعزز سمة "شبه العلنية" في تنفيذها تبعا للتوازنات السياسية يومها.

نأتي الآن الى نقطة ابتذلها مع الاسف السجال الذي دار حول التقرير، بل الذي واكب التحقيقات، خصوصا على المستوى المحلي.

انها نقطة تسييس التقرير.

طبعا التقرير مسيّس. بل وسائل عمل التحقيقات مسيسة.

لكن كلمة "تسييس" ابتذلت في السجال – ويتحمل بعض "أخصام النظام السوري" مسؤولية في ذلك، مثل بعض "اصدقاء سوريا". وواضحة مرارة ميليس حين انتقد في البند (17) من التقرير "عددا من الشخصيات السياسية اللبنانية" على "تسريب معلومات للصحافة او كشف معلومات حساسة دون موافقة مسبقة من اللجنة" بحيث ادى ذلك "الى اضافة على مناخ انعدام الامن والشك". والارجح هنا – قياسا الى ما كنا نشاهد ونقرأ في الاشهر الماضية – انه يقصد سياسيين لبنانيين اخصاما للنظام السوري اكثر من غيرهم، لانه يقول في مقدمة البند (17) نفسه من التقرير انه لـ"تعزيز الشفافية وتوسيع التعاون، فإن العمل مع السلطات القضائية شمل ابقاء السلطات السياسية العليا مطلعة على تطورات التحقيق".

"التسييس" في الابتذال السجالي اصبح يعني "الكذب". وهذا تشويه للمعنى وقع فيه "طرفا" السجال، هجوما ودفاعا.

هنا احاول ان اعيد المصطلح الى معناه "الاصلي".

فالتحقيقات، ثم التقرير، تتعلق بجريمة سياسية قرر النظام العالمي ان تصبح ربما اهم جريمة سياسية على المسرح الدولي في العقود الماضية (جريمة اغتيال اسحق رابين رئيس الوزراء الاسرائيلي المفصلية جدا في الصراع العربي – الاسرائيلي وتحديدا في الصراع الاسرائيلي – الاسرائيلي لم تحظ بهذه الاهمية التي تكرست عبر التفاهم الاميركي – الفرنسي في مجلس الامن).

كيف اذن لا يكون التقرير مسيسا في جريمة سياسية؟

انه كذلك. فالسجال الجاد الذي يقرر قيمة التقرير هو معاييره الجنائية وليس "تسييسه". والتقرير يضعف او يقوى اذا ظهرت فيه عناصر ضعف او قوة "جنائية" اي في مستوى عمله. لكن حين "يسيّس" التقرير فهذا امر طبيعي، لانه لا يجب ان ننسى لحظة ان الاهتمام الدولي بالجريمة هو جزء من صراع شامل شرق اوسطي وعربي تخوضه قوى عظمى، بينها "القوة العظمى".

لقد قتل رئيس وزراء في لبنان خلال الحرب الاهلية، وكان المتهم من سيصبح لاحقا ابرز سجين سياسي طليق (سمير جعجع) ثم اتهم رئيس وزراء لبناني آخر (سليم الحص) رئيس الجمهورية مباشرة وفي مؤتمر صحافي بمحاولة اغتياله (امين الجميل) ثم اغتيل (بصورة شبه علنية) رئيس جمهورية منتخب في مطلع "السلم الاهلي" عام 1989، ولم يتحرك "النظام الدولي" في اي من هذه الجرائم خصوصا الاخيرة (رينيه معوض).

لا ينال من قيمة التقرير القول بانه مسيس اذا كان يستوفي مستويات "القوة" التقنية... كما يظهر في الرصد "الخليوي" في تقرير ميليس. ولن يحمي "سمعة" التقرير انه "غير مسيس" اذا ظهرت نقاط ضعف "تقنية" في مستوى التحقيقات والخلاصات مثل ما احاط بشهادة وشخصية محمد زهير الصديق المحتاجة الى توضيح.

لا بد ان يكون التقرير، والتحقيقات التي سبقته، كما التحقيقات التي ستليه، كلها مسيسة. اي بالوعي والترتيب السياسيين في التحقيق بجريمة سياسية هي جزء من صراع سياسي هائل.

وهنا لا بد ان نلاحظ ان التقرير على المستوى اللبناني يسمي سياسيين لبنانيين. لا اتحدث هنا عن شهادات بعض السياسيين الذين رووا ما اخبرهم به رفيق الحريري عن لقائه بالرئيس السوري، فهذه من عناصر قوة التقرير (المعروفة والشائعة قبل التحقيقات، بل قبل صدور القرار 1559) حيث الاستدلال بالواقعة السياسية، ولكن اتحدث عن اسماء سياسيين معارضين لرفيق الحريري يجري ذكرها، بصورة او باخرى، وبعضها من باب التعريف بمواقع اشخاص هم غير سياسيين، ودون اي تلميح في التقرير حتى لاي دور لبعض هؤلاء السياسيين في الجريمة. مع ذلك يذكرهم، مثلما يورد حوار Mr. X مع رستم غزالي، والحوار نفسه لا ادلة جنائية قطعا فيه حتى كلمة "الى الجحيم" هي على الارجح تعبير "جهنم" المستخدم في العامية والتي قد تقال بـ"تنويعات مختلفة" تلتبس في الترجمة من العربية الى الانكليزية ثم الى العربية.

انطباعي من الحوار ان " Mr.X" كان يحاول ان يتملص في البداية من المهمة التي يريد ان يكلفه سياسيا بها رستم غزالي. وهي مهمة اسقاط حكومة الحريري. "مستر X" حسب ما يُعرف في الاوساط السياسية اللبنانية – هو ضمن الدائرة التي ينجح الحريري تقليديا في استقطابها بوسائله منذ الثمانينات. حتى لو كان Mr. X محسوبا - بالنتيجة – على المرجعية السورية. لهذا ربما لو توفر سماع التسجيل الاصلي لظهرت كلمات معينة اقرب الى السعي من قبل هذا السياسي اللبناني لـ"تمييع" الموضوع في البداية مع رستم غزالي الذي يعرف علاقة Mr. X بالحريري ويخشى منها او يريد ان يقفل عليه ابواب التملص، لأنه (اي Mr. X) كان ضد التمديد لاميل لحود اصلا، ودخل في آلية التمديد لانه لم يكن يملك خيارا آخر في ظل القرار السوري كون موقعه احد مرتكزات "ثابتة" للمرجعية السورية. لكن مع اصرار رستم غزالي على تغيير حكومة الحريري " في الشارع"... والكلام كان يدور في 19 تموز 2004، اي ان التمديد يومها لم يكن محسوما، اظهر على الهاتف انه سينفذ خطة اسقاط الحكومة... خصوصا عندما استنتج خلال الحديث ان "القرار متخذ" باسقاطها... اي في دمشق. وقد يكون ديتليف ميليس تعرف على ما يتداوله المتابعون اللبنانيون منذ زمن طويل: فهذه المكالمة نموذج يومي في الحياة السياسية اللبنانية. وللدقة، لا قيمة "جنائية" بالضرورة لها، خصوصا على مستوى (Mr. X) المحسوب – في السياسة اللبنانية – انه قريب من الحريري اذا سُمح له بذلك. واذ "يشتم" الحريري فمن باب رفع التهمة عنه التي يمارسها المتهم سياسيا بانه "مُستوعب"... من الحريري. (على اي حال دفع Mr. X لاول مرة في حياته السياسية ثمنا خطرا على مستقبله في اللعبة الاعلامية التي كان يتقن عادة الاستفادة منها، بل المبالغة في استخدامها).

المهم ان الاسماء السياسية المعلنة او غير المعلنة تطال "طقما" سياسيا لا امنيا فقط فهل ورودها يعني مؤشرا ما سياسيا للمرحلة الجديدة الآتية في لبنان؟

كذلك يلفت النظر في التقرير ان الاسماء الواردة في سوريا تخطت الاسماء الامنية السورية (التي وردت حتى لو حذفت!) الى "الطاقم السياسي" وابرزه الوزير فاروق الشرع... يليه نائبه وليد المعلم. فهل السؤال ايضا يتعلق مثل لبنان، بمصير "الطاقم السياسي" لتوازنات المرحلة المقبلة وليس فقط "الطاقم الامني" الذي قد يُطلب من الرئيس السوري تغييره؟

لا قراءة كما قلت في البداية فوق "قراءة" مجلس الامن لـ"التقرير" فامامنا تقرير قوي فيه بعض نقاط الضعف. وبانتظار قرار مجلس الامن يمكن ملاحظة ان نمطا متدرجا للعلاقة الاميركية مع النظام السوري قد يبدأ بظروف مختلفة مثل الذي حصل لفترة طويلة مع النظام العراقي بعد الخروج من الكويت... وكانت احدى محطاته بعد سنوات دعوة "العلماء العراقيين" للاستجواب خارج العراق، وهو ما رفضته القيادة العراقية يومها، هل اذا صعد الى الواجهة مطلب "مقابلات مسؤولين سوريين خارج سوريا" سيكون هو "المعادل" التطويقي لما حصل مع العراق؟... المطلب الذي يشير التقرير الى كونه ضروريا "لاستمرار التحقيق" (البند 35).

التقرير قوي لكن مع نقاط ضعف. واذا كنا لسنا هنا في مجال رصد كل اداء ديتليف ميليس منذ تولى مهماته جنائيا وسياسيا، فلا شك انه حتى خلال فترة التحقيقات ارتكب ميليس اخطاء، لم يكن يكفي ان يبررها باعتبارها مجرد "مناورات" لهدف انبل: هو خدمة تقدم التحقيق نفسه. ومنها مثلا قوله خلال المؤتمر الصحافي الشهير الذي عقده بعد طلبه من القضاء اللبناني توقيف قادة الاجهزة الامنية الاربعة، انه لا مشتبه بهم في سوريا... فماذا يبقى من هذه "المناورة" بعد صدور التقرير وهل يجوز له ان يناور اصلا بهذه الطريقة؟

الخطأ "التكتيكي" اذا جاز التعبير الذي اعترف به ميليس شخصيا في التقرير هو ما اشرنا اليه سابقا نقلا عن البند 17 حول تسريبات السياسيين للصحافة... لاحقا في نيويورك بعد صدور التحقيق عاد واعترف بالخطأ الآخر عن شطب الاسماء وإن كنت اظن انه يجب وضع كلم خطأ هنا بين هلالين.

يشير ديتليف ميليس في البند 12 الى انه "بالنظر الى انعدام الثقة العميق الذي ساد وسط الشعب اللبناني نحو اجهزته الامنية والقضائية، اصبحت لجنة التحقيق الدولية مصدر توقعات وآمال كبيرة من اجل التغيير وكذلك صلة وصل بين الشعب اللبناني وسلطاته".

اذا لم يكن هذا تسييسا فماذا يكون؟

انه الوجه الرائع للتسييس سيد ميليس. لكن عليك ان تعرف – ولو ليست هذه مهمتك – ان "انعدام الثقة العميق" ليس محصورا فقط بالاجهزة القضائية... بل بالاجهزة السياسية للنظام الطائفي الزبائني اللبناني... وحتى امد طويل.

لهذا يطالب "الشعب اللبناني" باستمرار التحقيق الدولي حتى المحاكمة الدولية، وليس حتى 15 كانون الاول فقط. لان المواطنين في كل دولة عربية يريدون فعلا ان تصبح هذه الجريمة نهاية لكل الجرائم السياسية في لبنان والعالم العربي.

مصادر
النهار (لبنان)