رجحت مصادر سورية وجود مفاوضات "تجري حاليا بين سورية ولجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري تحت الطاولة"، وان القاضي الالماني ديتليف ميليس سيأتي الى دمشق قريبا ، واشارت المصادر ، التي طلبت عدم ذكر اسمها، الى التصريحات الايجابية لسامي الخيمي السفير السوري في لندن حول التقرير ، ورأت ان هناك تصريحات ايجابية الى حد ما لرياض الداووي المستشار القانوني لوزارة الخارجية ، مؤكدة ان التصريحات انحصرت ضمن اطار ان لدى المسؤولين السوريين بعض الملاحظات على التقرير ، واضافت المصادر" ان لغة التشدد لدى الحكومة السورية في الداخل لا تعبر عنه طريقة تعاملهم مع الخارج".
واوضحت المصادر" ان احد مآخذ السوريين على ميليس انه لايحتفظ بالسرية المطلوبة اي ان الحكومة السورية لا مانع لديها من التعاون مع ميليس طالما لايوجد تسريبات وان اعتراض السوريين يتلخص في رغبتهم ان تكون معطيات التحقيق غير معلنة ".
وفي هذا الاطار قال المحلل السياسي فايز سارة في تصريح خاص لـ"إيلاف" انه يجب ان نميز اليوم بين موقف يبدو اكثر اعتدالا داخل النظام في التعاطي مع تقرير ميليس والتعاون مع لجنة التحقيق ، وبين موقف التحشيد المعبر عنه بالمظاهرات والبيانات والتصريحات الساخنة التي اطلقت ضد التقرير وصاحب التقرير .
واعتبر سارة ان الموقف الرسمي اليوم يميل الى البحث عن صيغة افضل للتعاون بين الحكومة السورية ولجنة التحقيق الدولية ولهذا الامر سوف يجتمع فيصل مقداد السفير السوري لدى الامم المتحدة مع ميليس للبحث في الشكل الفني للتعاون طالما ان الحكومة السورية تقر انها تتعاون مع اللجنة .
واضاف سارة انه وانسجاما مع التصريحات التي اطلقها الرئيس بشار الاسد حول محاكمة اي سوري ، واشدد اي سوري، يثبت تورطه او علاقته بمقتل رئيس الوزراء الحريري سوف يحاكم وهذا يعني استعداد سورية مستقبلا عند سوية معينة من الحقائق ان تقبل بنتائج تحقيقات ميليس في ما يتعلق بمشتبهين او متورطين سوريين .
من جانبه راى الكاتب والناشط مشعل التمو في تصريح خاص لـ"إيلاف" ان جلسة مجلس الامن الاستماعية تعتبر" افتتاحية عادية لمسيرة ماراثونية و ستشهد وفق ما اعتقد الكثير من الشد والجذب بحكم العقلية السورية التي تعيد انتاج نفسها وكان خطابها وسلوكها موجه الى الداخل السوري وعليه الصمت والتصديق كما هو عليه حاله ، متناسية بان التقرير وما يتضمنه يشكل حالة استثنائية يتطلب التعامل معها فهما قانونيا الى حد كبير واستيعابا سياسيا لممكنات التوظيف التي يحتويها وبالتالي الدوران حول " الربما " مضيعة للجهد والوقت، وتفيد الفاعل الدولي في اثبات ما اورده التقرير وليس العكس" .
واعتبر التمو ان مندوب سورية الدائم السيد فيصل مقداد، يردد بان سورية تعاونت وكانه يقنع نفسه ، وهي مسألة لم تعد ذات جدوى ، ويبدو انه لم يتوقف عند الفقرة 22 التي تنص على ( في وضع هذا التقرير، بذلت اللجنة جهدها لضمان ألا يضر أي شيء تفعله او تقوله بالتحقيق الجنائي، او بأي محاكمة يمكن ان تتبعه. ولا تستطيع اللجنة في هذا الظرف الكشف عن كل العناصر المفصلة والحقائق التي بحوزتها، خارج تشارُكها مع السلطات اللبنانية. اللجنة حاولت وضع الحقائق وتقديم التحليلات لهذه الحقائق بطريقة تشرح في شكل دقيق ما حصل وكيف حصل ومن المسؤول ) .
واضاف التمو "ان التقرير ينص صراحة على انه هناك الكثير المخفي ولم يعلن عنه ، من جهة ، والى عدم تعاون سورية من جهة اخرى ، بمعنى المطلوب هو تعاون فعلي والتزام عملي ، والتعامل مع التقرير على ارضية انه مفبرك وغير صحيح وان الشاهد محتال ونصاب ، تعامل لا يصب في اتجاه اثبات البراءة ، قدر ما يدل على ارباك سياسي يزيد في تسيس التقرير ويفتح افقا اخرى لتوظيفه من قبل المجموعة الدولية ، وبرأيي فات اوان الكلام عن الالتزام والتعاون ، فهذا ينفيه التقرير ، والضرورة تقتضي الالتزام بالتقرير وبما ورد فيه ، ومن خلال ذلك ستظهر حقيقة ما ورد من ادانات ، بمعنى وفق ما ينص عليه القرار الدولي بغض النظر عن من يطاله التقرير" .
مقالات هذا المؤلف
