الكاتب : نضال الخضري

موقف التنظير هو السائد، فالأسبوعين الفائتين حملا على الأقل قلقا في البحث عن المستقبل، وربما بحثا عن "الرسالة" التي نقلتها تلك الأحداث بغض النظر عن الرواية الرسمية أو التي أبرزها "شهود العيان" الذين أصبحوا مصدرا يشبه ديبجات المصادر المطلعة والمقربة، وهي مصطلحات تزيد الأمر غموضا كونها تعني تنصلا من المصداقية وتركها بالكامل لتلك المصادر المجهولة الهوية.

في المستقبل هناك بالفعل تحد لا أعرف كيف يبقى غائبا، فالجميع ينظرون نحو إجراءات وقرارات إضافية، وتبديلا في بعض المواد الدستورية أو حتى تغيرات حكومية، ويبقى السؤال المعلق حول نوعية المؤسسات، المدنية والرسمية، في تحمل هذا التطور الذي يعتبر "غير مسبوق بالنسبة لها، وبالتأكيد فإن المرحلة الحالية شكلت مناخا عاما لكنها مازالت بعيدة عن تكوين "بيئة مستقبلية"، وربما يبدو تحدي العمل القادم هو المفتاح لمعرفة هل نحن قادرون على تكوين مستقبل مختلف؟!

السؤال مشروع طالما أننا نقف على حدود المواقف التي تنقلها الفضايات أو حتى ردود الفعل التي ظهرت منذ اللحظات الأولى وكأنها مجرد تحد في رسم المواقف السياسية، بينما يبدو الأمر مرتبط أولا وأخيرا في "ثقافة" مختلفة علينا خلقها والتعامل معها، فالمشكلة ليست في إلغاء قانون الطوارئ فهذا الأمر يصدر بقرار، وما بعده متعلق بالتوجه القانوني الذي يجب يتعامل معه الجميع فهل سنحاول أن نجد أرضية لثقافة جديدة متوافقة مع الزمن الجديد.

القلق الحقيقي هو في نوعية العمل القادم، والتحول الحقيقي ليس في إلغاء قانون الطوارئ بل في نوعية الستجابة التي سنقدمها بحيث ندفع بها أي إجراء لموقع متقدم بحيث يحدث الانتقال نحو الغد، وليس فقط التوقف عند نقطة رسم الرويات واستنطاق شهود العيان، ثم ملاحقة نوعية الاجراءات الحكومية وعلى أخص تلك التي تتعلق بالجانب الاقتصادي... معشات وزيادات... ولكن كيف يمكن عزل هذه الأمور عن المستقبل أو حركة الإنتاج.. وكيف يمكن أن ننتقل من مساحة إلى أخرى ليس لنتجاوز ما حدث بل لنجعله ظرفا جديدا لا ينتمي إلى مراحل مختلفة عن أي زمن سابق.

نضال الخضري