أكدت الخارجية الروسية أن موسكو تقف مع حل الأزمة السورية بطرق سياسية دون أي تدخل خارجي. جاء هذا عقب لقاء نائب وزير الخارجية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف بنائب وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان، وأفاد بيان الخارجية أن بوغدانوف أكد "ثبوت المواقف الروسية حول ضرورة تذليل الأزمة السورية بطرق سياسية ودبلوماسية وعبر حوار وطني شامل، دون أي تدخل خارجي، مع احترام سيادة سورية". من جهته، أشار فيلتمان، إلى ضرورة تدخل مجلس الأمن في سورية مؤكداً أن الخلافات الروسية الأميركية حول سورية قابلة للحل، وأضاف أن بلاده تريد تفسيرات من روسيا حول تزويدها لسورية بالأسلحة. وفي السياق، نفى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، خلال مؤتمره الصحفي أمس، أن يكون هناك فتور روسي تجاه سورية بعد القرارات التي اتخذتها الجامعة، مؤكداً أن الموقف الروسي "حار"، وأضاف: إن "روسيا لا يمكن أن توافق على التدخل الخارجي بشؤون سورية" لافتا إلى أن تدويل العقوبات على سورية أمر يصعب تمريره.

وكان فيلتمان وصل موسكو الإثنين للتعبير عن الغضب الأميركي من بيع روسيا 36 طائرة عسكرية من طراز ياك-130 لسورية. وكان النائب الأول لرئيس الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني، الكسندر فومين، أشار بأنه من حق روسيا إجراء التعاون العسكري التقني الكامل مع سورية وأضاف لوكالة أنباء موسكو الروسية أن أي عقد تم توقيعه أو يمكن توقيعه هو عقد شرعي لا ينتهك أي التزامات دولية.

على صعيد آخر،وافقت الحكومة السورية أمس على التمديد لبعثة مراقبي الجامعة العربية شهراً آخر لغاية 23 شباط القادم، وذلك رداً على رسالة الأمين العام لجامعة الدول العربية التي تضمنت طلب موافقة الحكومة السورية على التمديد للبعثة.

وأمس، دعت الجامعة العربية لاجتماع طارئ على مستوى المندوبين لبحث التداعيات السلبية لقرار مجلس التعاون الخليجي سحب مراقبيه، وبعد انتهاء الاجتماع، أكد المندوب القطري السفير صالح عبد اللـه البوعينين أن دول مجلس التعاون ستبقى ملتزمة بقرار الجامعة العربية وبدعم بعثة المراقبين وستوفي بالتزاماتها المالية و اللوجستية تجاهها رغم سحبها لمراقبيها. بدوره، صرح المندوب العراقي قيس العزاوي بأن معظم الدول ومن ضمنها العراق أبدت استعدادها لزيادة عدد المراقبين والدعم المادي، وأضاف: إن العراق يشارك بـ33 مراقباً وهم الآن على الأرض يمارسون عملهم بكل حرفية ومهنية ولدينا اسهامات مادية كبيرة مشيراً إلى تبرع العراق بـ17 سيارة مصفحة.

بدوره قال بن حلي: إن قرار إرسال مراقبين لسورية أو سحبهم هو قرار سيادي لكل دولة عربية، مشيراً إلى أن البروتوكول الموقع بين سورية والجامعة يسمح بالاستعانة بمراقبين من دول إسلامية ودول صديقة ولكننا قادرون على تعويض نقص المراقبين في الوقت الحالي من الدول العربية.

وفي مجلس الأمن انتقلت الدول الغربية بمشاركة دول عربية الى مرحلة اتخاذ خطوات عملية لدعم خطة الجامعة العربية في شأن سورية، من خلال مشروع قرار بدأ التحضير له وسيطرح قريباً في المجلس بحسب مصادر ديبلوماسية. فيما أوحت مصادر أخرى قريبة من روسيا الى أن موسكو "أنهت إعداد مشروع قرارها المعدل وستطرحه كذلك على أعضاء مجلس الأمن".

وقالت صحيفة الحياة اللندنية أن مشروع القرار الغربي - العربي سيتضمن دعماً لخطة التحرك العربية "بكامل عناصرها ووفق الإطار الزمني الذي حددته". وأضاف المصدر بحسب الصحيفة أن مجلس الأمن بموجب مشروع القرار سيدعو «جميع الأطراف في سورية الى وقف العنف وأعمال القتل وسيشدد على إدانة انتهاكات السلطات السورية لحقوق الإنسان.

واستبعد ديبلوماسي في مجلس الأمن أن يكون مشروع القرار تحت الفصل السابع "لكنه يجب أن يشير الى مسؤولية الحكومة السورية عن حماية شعبها، والى قراري مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقين بسورية، ويؤكد على الحل السياسي وفق خطة جامعة الدول العربية".

وجاء قرار إعداد المشروع بعد مشاورات موسعة في نيويورك بدأت مساء الإثنين وتواصلت بعد ظهر أمس في مقر البعثة البريطانية، وجمعت مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، إضافة الى غواتيمالا وكولومبيا العضوين أيضاً في مجلس الأمن، ومندوبي السعودية وقطر ودولة الإمارات والأردن والمغرب.

وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، طلبا اجتماعاً مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي للخطة العربية لإنهاء الأزمة في سورية.

دولياً، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على عدد من المؤسسات الحكومية وشملت لائحة العقوبات الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا 5 مصارف سورية، و3 شركات نفطية، إلى جانب 22 شخصاً منعوا من الحصول على تأشيرات دخول للاتحاد الأوروبي.

والمصارف هي المصرف الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، والمصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير، وفرع من المصرف التجاري السوري الذي سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه هو المصرف التجاري السوري اللبناني . وكل هذه المصارف متهمة بحسب الاتحاد الأوروبي بأنها أسهمت في تمويل النظام السوري.