يتفاعل جدل حامي الوطيس في تركيا وفي الصحافة العربية حول الوظيفة المحددة الموكولة للمحافظ التركي فيزل دالماز.
الجدير ذكره أن هذا الموظف الرفيع المستوى, المنتمي إلى الحزب الحاكم, كان يشغل وظيفة مفتش عام في وزارة الداخلية, ثم محافظا لعدة مناطق تركية, قد تم تعيينه في الحادي والعشرين من شهر أيلول 2012 "واليا على السوريين". هذا التعبير الذي كان يعني إبان الحقبة العثمانية الحاكم الذي كان يعينه السلطان على سورية.
ففي الوقت الذي أكد فيه فيزل دالماز أن مهمته لاتتعدى السهر على راحة اللاجئين السوريين في تركيا, شدد "الوالي" على مسألة أنه ليس لوظيفته أي أبعاد سياسية أو عسكرية على صلة مع الأراضي السورية التي تقع تحت سيطرة "الجيش السوري الحر", وأن مهمته تقتصر فقط على مخيمات اللجوء في تركيا. لكن هذا لم يمنع من ظهور تصريحات مختلفة تشير في الوقت نفسه إلى تكليفه بمتابعة شؤون السوريين النازحين داخل سورية.
كل ذلك يجري بشكل يوحي بأن فرنسا قد تخلت عن طموحاتها بالحصول على تفويض من الأمم المتحدة يرمي إلى فرض وصايتها على "الأراضي السورية المحررة" ليتم استبدالها فجأة بطموحات العثمانيين الجدد.
الغريب في الأمر أن فيزل دالماز لم يعد يتبع لوزارته الأصلية, وصار مرتبطا مباشرة بمكتب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
