تضاعفت منذ ثلاثة أيام أعمال الشغب في كل مكان في لبنان، بينما رفضت البنوك منذ ثلاثة أشهر، بشكل غير قانوني، أي سحب لأكثر من 300 دولار في الأسبوع.
وبينما ينهار الاقتصاد، هناك الكثير من الناس الذين لم يعد لديهم مال لسد احتياجاتهم، على الرغم من توفر المال في حساباتهم المصرفية.
طلب الرئيس المسيحي للجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون من الجيش وقوات الأمن استعادة الهدوء بعد أن خلفت أعمال الشغب التي وقعت في 17 يناير 2020 زهاء 75 جريحاً، من بينهم 30 إصاباتهم بليغة.
أما تلك التي وقعت في 18 يناير، فقد أسفرت عن أكثر من مائة جريح، تم نقل 40 منهم إلى المستشفيات. فيما تعرض رجال الشرطة الجرحى لهجوم في المستشفيات.
اتهم رئيس البرلمان، الشيعي نبيه بيري المنسق الخاص للأمم المتحدة، وزير الخارجية السلوفاكي السابق جان كوبيس، بالتدخل في شؤون البلاد، بينما شدد رئيس الوزراء السني السابق سعد الحريري على أن رئيس البنك المركزي رياض سلامة، صديق العائلة ، "لا يمكن المساس به" لأنه يتمتع بحصانة تامة. كما اتهم الجيش بعدم التدخل في 16 يناير في أعمال الشغب ضد البنك المركزي. ورد الجيش بأنه كان على أتم الاستعداد للتدخل لو طلبت الشرطة منهم ذلك.
أما رئيس الوزراء السني المعين حسن دياب، فقد فشل في تشكيل الحكومة. فجميع الأسماء التي ذكرتها الصحافة تم رفضها في الشارع. هذا فضلاً على أنه يواجه ضغوطًا خارجية، لاسيما من المملكة المتحدة التي هددت في 17 يناير بفرض عقوبات على لبنان في حالة مشاركة حزب الله وكذلك مصادرة أملاكه. لكن رئيس الوزراء لا يستطيع استبعاد القوة السياسية الرئيسية في البلاد.
