أُنشئت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 1997 لرصد تطبيق اتفاقية باريس. حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2013 أثناء الإشراف على تدمير الترسانة الكيميائية السورية بعد انضمام دمشق إلى الاتفاقية.

- في 7 نيسان-أبريل 2018 اتهم كل من جيش الإسلام، والخوذ البيضاء، والحكومة الفرنسية، سوريا باستخدام أسلحة كيميائية في دوما (الغوطة الشرقية).
- في ليلة 13-14 نيسان-أبريل 2018، قصفت كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، سوريا، في رد انتقامي.
- في 1 آذار-مارس 2019، قدمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريراً عن القضية، لم تتهم فيه سوريا، لكنها رجحت نسب التهم الموجهة إليها. ثم قدمت روسيا 17 شاهد عيان دحضوا الرواية الغربية.
- في حزيران -يونيو 2018، بناءً على اقتراح فرنسي، عدلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نظامها الأساسي، بحيث تتمكن الجمعية العامة من اتخاذ قرارات بالأغلبية البسيطة (التي يملكها الغربيون رياضياً). ثم أنشأت آلية تحقيق لها صلاحية تعيين الجناة.
- في أكتوبر 2019، كشف ويكيليكس عن بريد إلكتروني داخلي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كتبه المفتش يان هندرسون، اعترض فيه على مصداقية التقرير الرسمي. تمت المصادقة على الوثيقة من قبل لجنة دولية مستقلة من ضمنها المدير السابق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خوسيه البستاني.
- اتضح أن هذا البريد الإلكتروني تم إخفاؤه، ثم حذفه من أرشيف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من قبل مدير مكتب المدير العام للمنظمة، الدبلوماسي الفرنسي سيباستيان براها.

في 8 أبريل 2020، أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) الجديد في المنظمة بعد إصلاحها، بقيادة الرئيس المكسيكي السابق لحزب PRI سانتياغو أونيت لابورد، تقريراً يتهم سلاح الجو السوري باستخدام غاز السارين في اللطامنة في 24 و 30 آذار-مارس 2017، والكلور في 25 آذارمارس 2017. لم يؤكد على وجود هذه الجرائم فحسب، بل استنتج صراحة أن الرئيس بشار الأسد مسؤول شخصيا عن ذلك.

من المتوقع أن يصدر تقرير ثانٍ قريباً، يعيد كتابة الهجوم الذي حصل في دوما في 7 نيسان-أبريل 2018. واحتجت سوريا وروسيا على هذا التلاعب. فيما دعا الاتحاد الأوروبي، من جانبه ، المجتمع الدولي إلى "إيلاء الاعتبار الواجب للتقرير واتخاذ الإجراءات المناسبة".

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

المستندات المرفقة


(PDF - 4.8 ميغابايت)