اجتمع المجلس الأطلسي على مستوى الوزراء يومي 24 و 25 أكتوبر 2019 في مقر الناتو في بروكسل. أسفر الاجتماع عن مواجهات عنيفة بين ألمانيا وبنلوكس وفرنسا من جهة، والولايات المتحدة وتركيا من جهة أخرى.

ولخشيتها من تقليص الحذر من روسيا، حاولت دول حلف وارسو السابقة، تهدئة اللعبة.

على عكس مناقشات 1966، حين رفضت فرنسا أن يقود جيشها ضابط أمريكي كبير، فانسحبت من القيادة المتكاملة، فإن الصراع لا يدور حول استقلال أعضاء التحالف عن الولايات المتحدة الأمريكية، بل على استمرار التحالف نفسه.

طالبت كل من ألمانيا، وبنلوكس، وفرنسا بالتدخل العسكري في شمال شرق سوريا ضد القوات السورية والتركية ( العضو في الناتو)، دعماً للقوات الكردية من وحدات حماية الشعب.
وعلى العكس من ذلك، أكدت الولايات المتحدة وتركيا بأن القوات الأمريكية لم يكن لديها تفويض لوجودها في سوريا، بينما تتحرك القوات التركية بشكل قانوني في إطار قانون مكافحة الإرهاب.

يثير هذا الموقف مسألة ما سيؤول إليه التحالف بعد أن قررت الولايات المتحدة وبدأت في كونها لم تعد إمبراطورية.

وبما أن الطبيعة تكره الفراغ، فمن الواضح أن ألمانيا، وبنلوكس، وفرنسا مرشحون لتشكيل مجموعة تحل مكان الولايات المتحدة، على الرغم من عدم امتلاكهم الوسائل اللازمة للقيام بذلك.
ومع ذلك، ترى ألمانيا أنه ينبغي عليها البقاء ضمن إطار التحالف ، على حين تتخيل فرنسا هذا التطور في إطار الاتحاد الأوروبي (أي من دون الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة).

وكمرجع، نذكر أنه خلال تفكيك الاتحاد السوفييتي، لم ينجح حلف وارسو في اعتراف موسكو باستقلال الدول الأعضاء. وقد بررت "عقيدة بريجنيف" (1968) التدخل العسكري في دول الحلفاء إذا كانت الهوية الاشتراكية للكتلة الشرقية على المحك، وهكذا تمكنت موسكو من قمع "ربيع براغ".
على العكس من ذلك، صرح ميكايل غورباتشوف في عام 1990 أن موسكو لم تعد لديها الوسائل لإملاء قانونها على حلفائها؛ مبدأ سماه "عقيدة سيناترا" ( في إشارة إلى أغنية فرانك سيناترا "طريقي My Way "). لذلك لم يحصل قمع في المجر، وأقدمت ألمانيا الشرقية فجأة على تحطيم جدار برلين.
لدى التحالف الأطلسي أجهزة مخابرات سرية مماثلة stay-behind [1]، مسؤولة عن الإبقاء عن طريق الاغتيالات أو تغيير النظام للدول الأعضاء في نفس خط الهوية. وعلى الرغم من أن هذه الأجهزة قد تم حلها عدة مرات، إلا أنها لا تزال فعالة.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي