JPEG - 26.3 كيلوبايت

بناءً على تعليماتٍ من حكومة بلادي، أود أن أنقل إلى معاليكم المعلومات الحالَّة والهامة التالية، والتي تتعلق أولاً بحادث تدمير برج التبريد الخاص بمحطة ”كهرباء زيزون“ في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي من قبل تنظيم ”الحزب الإسلامي التركستاني“ الإرهابي، وثانياً بحجم ونوعية الخسائر التي عانى منها قطاع الكهرباء في الجمهورية العربية السورية:

بتاريخ 7 أيار/مايو 2020، أقدم عناصر إرهابيون ينتمون لتنظيم ”الحزب الإسلامي التركستاني“ الإرهابي المتطرف، والمرتبط عملياتياً وعقائدياً بتنظيم ”هيئة تحرير الشام“ المصنف ككيانٍ إرهابي، على تدمير برج التبريد الخاص بمحطة ”كهرباء زيزون“ في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي. وبحسب الرأي الاختصاصي في وزارة الكهرباء في الجمهورية العربية السورية، فإن الغرض من تدمير برج التبريد الرئيسي في هذه المحطة هو تفكيك الألواح المعدنية في البرج وبيعها للمهربين والتجار الأتراك.

وأشير في هذا الخصوص إلى أنه، وعلى مدى السنتين الماضيتين، دأبت الجماعات الإرهابية المسلحة التي تتالت في السيطرة على تلك المنطقة، على نهب المولدات والمحولات واللوحات المركزية والكابلات وخزانات الوقود في محطة زیزون الحرارية، وكانت تبيعها لتجار ومهربين أتراك تحت مسمى ”غنائم الحرب“، حيث يقوم هؤلاء التجار والمهربين بتفكيك هذه ”الغنائم“ ونقلها إلى داخل الأراضي التركية وبيعها بشكلٍ غير شرعي لصالح مستثمرين وصناعيين أتراك، ومن ثم تقاسم الأرباح مع قادة هذه المجموعات الإرهابية المسلحة، وفي مقدمتها ”هيئة تحرير الشام“ و ”الحزب الإسلامي التركستاني“ و ”حراس الدين“ و ”حركة أحرار الشام“.

وحسب التقديرات الأولية الواردة من وزارة الكهرباء في الجمهورية العربية السورية، فإن قيمة برج التبريد الرئيسي الذي تم تدميره تبلغ حوالي 44 مليون دولار أمريكي، أما تكلفة إعادة بناء محطة زيزون الكهربائية الحرارية فتبلغ حوالي 440 مليون دولار أمريكي، في حين تبلغ قيمتها الحقيقية 660 مليون دولار أمريكي، حيث تعتبر هذه المحطة من أهم محطات توليد الطاقة الكهربائية في الجمهورية العربية السورية، وباستطاعةٍ كانت تصل إلى 384 ميغاواط، وهي تتألف من ثلاث مجموعات توليد غازية مع كامل ملحقاتها، باستطاعة 128 ميغاواط لكل مجموعة، وكانت عنفات هذه المحطة تعمل على الوقود السائل إضافة إلى الغاز.

وبحسب التقديرات الحكومية الأولية، فإن خسائر قطاع الكهرباء في الجمهورية العربية السورية تُقدَّر بحوالي 7,22 مليار دولار أمريكي منذ عام 2011، حيث توقفت 70 في المائة من محطات التوليد والتحويل وحوامل الطاقة وخطوط نقل الغاز والوقود عن العمل. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء بمختلف مؤسساتها وطواقمها البشرية لإصلاح ما أمكن من أضرار اعتماداً على المصادر والجهود والطاقات الوطنية وتعاون بعض الدول الصديقة، إلا أنه يمكن التأكيد على أن 50 في المائة من المنظومة الكهربائية في سورية قد خرجت من الخدمة، وذلك للأسباب التالية:

1 - الأنشطة الإرهابية لمختلف المجموعات الإرهابية المسلحة، والتسهيلات والدعم اللوجستي المستمر لهذه المجموعات من قبل الحكومة التركية، بما يشمل تورط القوات العسكرية والأجهزة الأمنية التركية التي تسيطر على الجانب التركي من الحدود مع سورية في السماح لهذه التنظيمات الإرهابية بالتنقل على جانبي الحدود واستخدامها في نقل السلاح والأموال والعناصر الإرهابية، إلى جانب نهب وتهريب مقومات ومحتويات محطات توليد وتحويل الطاقة الكهربائية إلى تركيا، ولا سيما المولدات والمحولات واللوحات المركزية والكابلات وخزانات الوقود.

2 - العمليات العسكرية والقصف الجوي لطيران ما يسمى ”التحالف الدولي“ بقيادة الولايات المتحدة، الذي يتواجد وينشط في الجمهورية العربية السورية بشكلٍ غير شرعي ودون تفويضٍ من مجلس الأمن، وبدون إقرارٍ أو موافقة من الحكومة السورية، وبما يشكل خرقاً للسيادة الوطنية ولسلامة ووحدة أراضي سورية.

3 - نقص واستنزاف الموارد المالية والبشرية المخصصة لقطاعي الطاقة والكهرباء بشقيهما الاستثماري والخدمي، بسبب الحرب الإرهابية وبسبب عملية القرصنة التي تمارسها قوات الاحتلال الأمريكي التي تفرض سيطرتها على حقول النفط والغاز في سورية.

4 - الضغط الذي تتعرض له مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية السورية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، والناجم عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وآخرين.

5 - امتناع معظم الشركاء الخارجيين السابقين عن العودة للاستثمار في قطاع الكهرباء في سورية، بسبب خشيتهم من التعرض للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على كل ”طرفٍ ثالث“ يتعامل مع القطاعين العام والخاص في سورية. وهذا يشمل مشاريع الطاقة البديلة، حيث أصدرت وزارة الكهرباء في الجمهورية العربية السورية التراخيص المطلوبة لــ 19 مشروعا متعلقا بالطاقات المتجددة (الشمسية والريحية) منذ عام 2015 وحتى عام 2018، منها ستة مشاريع لطاقة الرياح، لكن لم يُنفذ أي منها حتى الآن لعدة أسباب ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب.

6 - توجيه الجزء الأكبر من أموال الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المخصصة لتقديم المساعدة إلى المواطنين السوريين إلى دول الجوار، في مقابل تجاهل تمويل الكثير من الاحتياجات الأساسية للمواطنين السوريين المقيمين في الداخل، وفي مقدمتها الحاجة الماسة لتمويل إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والقطاعات الخدمية، وفي مقدمتها قطاع الخدمات الكهربائية المرتبط بتلبية احتياجات وخدمات إنسانية أساسية للسوريين جميعاً دون استثناء.

7 - امتناع منظومة الأمم المتحدة الإنمائية عن تمويل إعادة إطلاق مشاريع التنمية والتعافي في سورية، ولا سيما قطاع الكهرباء، نتيجة ضغطٍ مباشر من حكومات بعض الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، التي تمنع حتى الآن إعادة إطلاق مشاريع التنمية والتعافي هذه.

ولقد أرفقت برسالتي هذه ملحقاً يتضمن تقديرات أولية لخسائر قطاع الكهرباء خلال الحرب الإرهابية في الجمهورية العربية السورية، غير أني أطرح فيما يلي مثالاً واحداً للدلالة على المعاناة التي يواجهها السوريون بسبب الخسائر التي يعاني منها قطاع الكهرباء، وهو يتعلق بوضع الطاقة الكهربائية في ريف دمشق، حيث خرجت أربع محطات تحويل من أصل خمس محطات عن الخدمة، نتيجة تعرضها للتدمير الكامل على يد المجموعات الإرهابية المسلحة. وفي الوقت الذي تملك فيه وزارة الكهرباء في الجمهورية العربية السورية خطةً لإعادة تأهيل هذه المحطات، غير أنها تحتاج إلى ميزانية تقديرية تعادل 500 مليون دولار أمريكي، ولفترة زمنية طويلة للإنجاز تستغرق ثلاثة أعوام، وذلك بسبب العوائق آنفة الذكر، وفي مقدمتها الإجراءات القسرية أحادية الجانب، ومنع بعض الحكومات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية من تمويل وإطلاق مشاريع إعادة التعافي.

إن لهذا التدهور المخيف في وضع الطاقة الكهربائية في الجمهورية العربية السورية تداعياتٌ سلبية عميقة تؤثر على واقع الحياة اليومية للمواطنين السوريين جميعاً دون استثناء. ويكفي أن يعلم الأمين العام والدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن الطاقة الكهربائية المنزلية لا تتوفر بشكل مستدام ومستقر للسوريين وأن ساعات الانقطاع قد تصل في الكثير من الأحيان إلى 16 ساعة يومياً، وأن مختلف المرافق الصحية والتعليمية والخدمية العامة والخاصة تعاني من فترات الانقطاع هذه، وتضطر إلى الاعتماد على مولدات الطاقة الصناعية بكل ما تحمله من آثار سلبية ترتبط بضعف القدرة الشرائية للسوريين بشكل عام، وعدم القدرة على توفير الوقود والبنزين لتشغيلها، إلى جانب تأثيراتها السلبية الخطيرة على البيئة داخل المدن وخارجها. وأشير في الوقت نفسه إلى أن الجمهورية العربية السورية تخضع أيضا لعقوبات اقتصادية من جانب واحد تمنع القطاعين العام والخاص من استيراد مولدات الطاقة الكهربائية وقطع غيارها.

إن بلادي سورية تقدر عالياً الحملة الواسعة التي يقودها الأمين العام بالشراكة مع المنظمات الأممية والهيئات الدولية المتخصصة، من أجل تحقيق التضامن الجماعي العالمي في مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار جائحة كوفيد-19 العالمية. ولقد كانت الرسالة الأممية واضحة منذ البداية بأن تحقيق التضامن العالمي لا يستوي مع استمرار بعض الحكومات في فرض الإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب على شعوب بعض دول العالم.

ويتطلع السوريون اليوم إلى مقاربة أممية جديدة ومتطورة للوضع في الجمهورية العربية السورية، تكون قائمة على حتمية إعادة توفير مقومات الحياة الأساسية في جميع أنحاء البلاد دون استثناء، وفي مقدمتها الغذاء والرعاية الصحية والمياه والاتصالات والطاقة الكهربائية للجميع، وبشكل مستقر ومستدام ومتناسب مع مستويات الدخل الفردي.

وإن نجاح مهمة الأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية في الجمهورية العربية السورية يجب أن يكون مرتبطاً بإطلاق مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، إذ لا يمكن لأي عملية سياسية أن تنجح أو تستديم تحت ضغط الحصار الاقتصادي وعرقلة إطلاق عملية إعادة الإعمار والتعافي. وكما أشرتُ في رسالتي الأخيرة إلى معاليكم، على المجتمع الدولي أن لا يتوقع من السوريين أن يؤمنوا بسلامة واستقلالية وفعالية ومصداقية العملية السياسية، بينما هم محرومون من حقوق أساسية في الحياة.

وختاماً، ألفت عناية معاليكم إلى حقيقة أن السوريين الذين عاشوا عقداً مريراً من الحرب الإرهابية، بكل تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، لم يعودوا ينتظرون صندوق معونات وأغذية فحسب، بل يتوقعون من الأمم المتحدة مقاربة خلاقة تعتمد على إقناع الحكومات التي تتدخل بشكلٍ سلبي في الوضع الداخلي السوري، بأن الوقت قد حان لإعطاء السوريين حقهم في قيادة العملية السياسية بشكل مستقل وحر، وأن الوقت قد حان لرفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على المواطنين السوريين، وأن الوقت قد حان لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية كي تطلق مشاريع إعادة الإعمار والتعافي والتنمية في سورية لصالح السوريين جميعاً، ولتحقيق تطلعات من في الخارج بالعودة إلى بيوتهم ومدنهم، واستعادة جميع السوريين لحياتهم الطبيعية المستقرة والمزدهرة والآمنة.

وأكون ممتناً فيما إذا تم إصدار هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

تقدير أولي لخسائر قطاع الكهرباء خلال الحرب الإرهابية في الجمهورية العربية السورية

يُعتبر قطاع الكهرباء أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والاستثمارية لمختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية في أي بلدٍ من بلدان العالم، هذا إلى جانب توفير الاحتياجات الإنسانية من الطاقة الكهربائية لكافة شرائح المجتمع.

وقبل الحرب الإرهابية التي تعرضت لها الجمهورية العربية السورية منذ عام 2011، كان قطاع الكهرباء يواكب خطط التنمية، حيث بلغت نسبة النمو السنوي في الطلب على الكهرباء نحو 7 في المائة خلال الفترة 2000-2011، وكانت الاستجابة لهذا النمو في أفضل حالاتها قبل الحرب، حيث جرى تطبيق خطط واسعة النطاق شملت تنفيذ العديد من محطات التوليد وتوسيع شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على كافة المدن والمناطق في سورية دون استثناء.

ومنذ بداية الحرب، تم استهداف قطاع الكهرباء من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بشكلٍ ممنهج ومتعمد وتم تدمير البنية التحتية له، مما تسبب بخروج نحو 50 في المائة من المنظومة الكهربائية من الخدمة.

وقد بلغت القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة نحو 7,22 مليار دولار أمريكي، وهي موزعة كما يلي:

• أضرار محطات التوليد: نحو 4,5 مليار دولار أمريكي.

• أضرار شبكة النقل: نحو 1,720 مليار دولار أمريكي.

• أضرار شبكة التوزيع: نحو 1 مليار دولار أمريكي.

أولاً: بلغت أضرار محطات التوليد نحو 4,5 مليار دولار أمريكي:

- تعرضت محطة توليد حلب البخارية التي تبلغ استطاعتها 065 1 ميغاوات، للتخريب المتعمد والتدمير المقصود للتجهيزات من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، حيث تم تفجير الأجزاء الرئيسية من المحطة، مما تسبب بأضرار كبيرة لم يتم إصلاحها وإعادتها للخدمة، وتبلغ القيمة الحقيقية الحالية للمحطة نحو 540 1 مليون دولار أمريكي؛

- قامت المجموعات الإرهابية منذ دخولها إلى محطة توليد زيزون، التي تبلغ استطاعتها 450 ميغاواط عبر دارة مركبة، في محافظة إدلب، بسرقة التجهيزات وبيعها. ومؤخراً قامت هذه المجموعات بتدمير برج التبريد الرئيسي في المحطة، وتبلغ القيمة الحالية الحقيقية لهذه المحطة 660 مليون دولار أمريكي؛

- تعرضت محطة توليد التيم الغازية البسيطة باستطاعة 102 ميغاوات، الواقعة في محافظة دير الزور للنهب والتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، وقد تمت إعادة تأهيل مجموعتين غازيتين وإعادتهما للخدمة، وتبلغ القيمة الحقيقية الحالية للمحطة 99 مليون دولار أمريكي؛

- تعرضت محطات توليد محردة والزارة وتشرين منذ بدء هذه الحرب الإرهابية لعدة اعتداءات، تمثلت باستهداف هذه المحطات وتجهيزاتها وخزانات الوقود فيها بإطلاق القذائف الصاروخية عليها، مما تسبب بحدوث أضرار مختلفة واشتعال النيران في خزانات الوقود وحدوث أضرار في أبراج التبريد والمراجل وكابلات التحكم وغيرها من التجهيزات، مما أدى إلى خروج هذه المحطات من الخدمة لعدة مرات. وعند كل اعتداء كان يتم إجراء إصلاحات فورية عاجلة لإعادة المحطات المذكورة للخدمة بخبرة الكوادر الوطنية فيها.

ثانياً: بلغت أضرار شبكة النقل نحو 720 1 مليون دولار أمريكي:

• تعرضت محطات التحويل 400 و 230 و 66 و 20 ك.ف، ومئات الكيلومترات من خطوط التوتر العالي 400 و 230 و 66 ك.ف للتخريب والنهب والسرقة، بالإضافة لتفجير أبراج التوتر العالي وتخريبها، حيث تعرضت نحو 52 محطة تحويل لأضرار وخرجت من الخدمة، ومنها محطات الزربة والشيخ نجار وحلب/ف وحلب/ب والخفسة والبابيري وسقبا وزملكا ودوما 1 وميدان 2 وقابون 3 والتل والفرسان والفيجة والتيم والطلائع والميادين والإذاعة والعمران والشريعة وتدمر والقريتين والشيخ مسكين وغزالة والحراك ونوى وجاسم وغيرها من المحطات؛

• كما خرج نحو 40 في المائة من خطوط التوتر العالي من الخدمة، نتيجة الاعتداءات الإرهابية على هذه الخطوط وتفجير الأبراج. وبالمحصلة، أصبحت الشبكة الكهربائية في الجمهورية العربية السورية مجزأة، وانقطعت التغذية الكهربائية بشكلٍ كامل عن بعض المحافظات مثل دير الزور وحلب، في حين أصبحت بعض المحافظات معزولة عن الشبكة وتتم تغذيتها بالطاقة الكهربائية بشكل جزيرة منفصلة، مثل مدينة الحسكة.

ثالثاً: بلغت أضرار شبكة التوزيع نحو 1 مليار دولار أمريكي:

• تم تخريب وسرقة آلاف الكيلومترات من شبكات التوزيع على التوتر المتوسط والمنخفض، 20 و 0,4 ك ف، كما تعرض نحو 000 12 مركز تحويل للنهب والتخريب؛

• تمت سرقة مستودعات المواد والتجهيزات الكهربائية من كابلات ومحولات وأمراس، كما تم حرق العدادات الكهربائية.

رابعاً: الأضرار غير المباشرة:

• بالإضافة للاعتداءات المذكورة أعلاه والتي تسببت بخروج نحو 50 في المائة من المنظومة الكهربائية في سورية من الخدمة، تم الاعتداء على أنابيب الغاز الطبيعي وسكك الحديد التي تنقل الوقود اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء؛

• نتيجة هذه الاعتداءات، انخفض إنتاج الطاقة الكهربائية في محطات التوليد التابعة لوزارة الكهرباء من 43 مليار ك.و.س في عام 2010 لتبلغ أدنى قيمة للطاقة المنتجة لها 17,6 مليار ك.و.س في عام 2016، مما اضطر الوزارة لتطبيق برامج التقنين القسرية في المحافظات لتصل لنحو 16 ساعة قطع في بعض الأحيان؛

• تسبب عدم تزويد القطاعات الصناعية والخدمية بالكهرباء بخسائر مالية للاقتصاد الوطني، ولقد قُدرت الخسائر غير المباشرة على الاقتصاد الوطني، فوات المنفعة، والناجمة عن قطع الكهرباء بسبب العمليات التخريبية لنهاية عام 2019 بنحو 70 مليار دولار، محسوبة على أساس قيمة الكيلووات الساعي غير المخدم التي تعادل 1 دولار/ك.و.س.