الحكومة السورية سمحت بالقنوات التلفزيونية الخاصة التي وفق بعض المصادر ستكون في المنطقة الحرة، أي غير خاضعة للقوانين الإعلامية السورية، والخبر يبدو في سياق العمل على تطوير واقع الإعلام، ولكن دون منحه حق "السلطة الرابعة"، لأن هذه القوانين هي في المنطقة الحرة.

المظهر الطريف لظهور هذه القنوات هي مسألة المنطقة الحرة، فهي المساحة التي يرفع فيها غطاء مجموعة من القوانين التي يراها البعض معرقلة. وفي هذا السياق كانت المنطقة الحرة في سورية وعلى عكس هذا المفهوم مهربا للرساميل التي تريد إنشاء استثمارات، وهي اليوم قد تصبح مساحة جديدة لهروب الإعلاميين إلى منطقة جديدة، فبعد المغتربات ولبنان تظهر "المنطقة الحرة" لتلغي عمليا مفهوم "السلطة الرابعة" المترابط مع ظهور الإعلام.

ربما تكون الخطوة الجديدة نقلة هامة لكن المفارقة أنها في مساحة جغرافية، ووفق سياق ربما لا يجعل من الصحافة حالة ثقافية يومية لها تأثيرها في مصالح الناس. فالمنطقة الحرة الإعلامية لن تكون جغرافية مبهمة، إنها جزء من سورية، ولها قوانينها ومنتجاتها الخاصة بـ"الخارج"، أي أنها تصدر دون رسوم .. فهل هناك نية للتصدير الإعلامي؟!

المسألة ليست تهكما بل محاولة لفهم العمليات الإعلامية الحاصلة، لأن مسألة الإعلام المرئي لا تشكل فقط مساحات ثقافية وإنتاجية بل هي أيضا تدخل ضمن المستقبل وما ستكون عليه صورة سورية ... فالسلطة الرابعة لا يمكن اختصارها ... وربما لا يمكن إخراجها على سياق "الحلول الإجرائية"...