تسليف الثقة

يبدو مفهوم تسليف الثقة ، كمفهوم دنيوي معاصر ، خطوة لا بد منها للمارسة الحياة الدنيا ، ان كان على صعيد العيش المستقر العادي ، او على صعيد الحياة التشاركية في محاولة لتحسين شروطها ، حيث يمنح الانسان ثقته سلفا لكل من يستطيع القيام بدور في حياة الفرد والجماعة ، فنمنح ثقتنا سلفا الى الاطباء والممرضين وشركات الادوية والطيارين وطباخي المطاعم الخ الخ ..

ونمنح ثقتنا لفرن الغاز والطائرة والباص ولكل ألات المعاصرة تعبيرا عن الثقة بصانعيها وعقولهم ،كما نمنح ثقتنا للسياسيين كي يرسو مستقبلا ( وهنا مستقبلا وليس حاضرا أو ماضيا ) أكثر قدرة على مواجهة مستحقات الحياة ، ويتمخض عن منح الثقة هذه ، وهي خطوة أخلاقية ذات مفاعيل حقوقية ( وللآسف لا يمكن تشخيصها لتناسب ذهنيات العالم الثالث وغيره ) تنضبط بالقوانين الناظمة من جهة ، والاعلام من جهة ثانية ، وقانون التنافس ( وليس الخصومة او العداء ) من جهة ثالثة ، حيث لا تستطيع شركة ادوية او اغذية انتاج دواء او غذاء غير نافع او ضار او تتوقف عن الارتقاء بمنتجاتها في محاولة منها جعل التزامها الاخلاقي بالثقة الممنوحة لها متقدما على عواقبها القانونية التي لا مجال لتفاديها في حال الاخلال بالمسؤلية الاخلاقية ، عبر هذا التفاعل الدنيوي بين الاخلاقي والحقوقي تأتي المبادرة العملية على ارض الواقع ....

والسؤال هنا موجه الى السادة المرشحين القادمين الى الانتخابات القادمة .. ما هي مشاريعهم التي نستطيع ان نسلفهم الثقة على اساسها ؟ وهل يمكننا وضع جردة حساب بعد المدة المحددة في القانون ؟ ربما كان من من الف باء الترشيح لنيابة الناس اعلان الضمانات الاخلاقية كجزء لا يتجزء من التنافس على الثقة ، والتي تتضمن حكما اعلام الناس بالاضافة الى البرنامج السياسي ‘ اعلامهم كيفية محاسبتهم على وعودهم ،على الاقل كي يستطيعوا محاسبة منافسيهم ، هل يستطيع مرشح ان يقول هذا برنامجي وحاسبوني بعد اربع سنوات ؟؟؟؟ سؤال برسم الذين ينوون الترشح لأنتخابات مجلس الشعب ، كما هو برسم الناخبين .أم ان السؤال صعب .... ومو آخدينو ؟؟؟؟