اعتبر عدد من المحللين السوريين أمس أن دمشق تحرز انتصارا سياسيا كبيرا على الأكثرية النيابية في لبنان (قوى 14 آذار) في معركة المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، في حين لا يزال يعاني تشكيل المحكمة أزمة جدية بسبب عدم توافق الفرقاء اللبنانيين على ذلك.
وبحسب المراقبين في دمشق، فإن فريق الأكثرية النيابية اللبنانية خسر تأييد الشارع العربي عموماً وبدأ يخسر شيئاً فشيئاً شرائح مهمة في الشارع اللبناني نتيجة حالة التماهي مع المشروع الأميركي في المنطقة والذي يعاني من الهزائم والخيبات في العراق.
وبدا أن بعض الأصوات اللبنانية التي كانت تحمل على سوريا إثر موجة الاغتيالات في لبنان العام الماضي، غيرت موقفها وأعلنت تمايزها عن أقطاب (قوى 14 آذار)، الذين بدوا للكثير من السوريين وكأنهم خرجوا عن طورهم خلال إحياء الذكرى الثانية لاغتيال الحريري وظهروا بمظهر الحاقد.
ويرى المراقبون السوريون أن فريق الأكثرية سيخسر في معركة الانتخابات لو أجريت الآن، بسبب اتضاح أبعاد المشروع الأميركي في المنطقة، والذي يريد من قضية (الحريري) وسيلة للانقضاض على سوريا وحركات المقاومة.
ويتساءل أحد المحللين، رفض الكشف عن هويته، «ما هي الضمانات لئلا يكون المدعي العام في هذه المحكمة الخاصة أو غيره من قضاتها، صورة أخرى للسيد رالف إيكيوس الذي كان يرأس لجان التفتيش في العراق؟ أو للسيد تيري رد لارسن الذي وجد أن من واجبه المسارعة لإصدار بيان يدين عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت في قطاع غزة، بينما يتعامى عن كل عمليات الاغتيال الجوية والبرية التي تمارسها إسرائيل يومياً ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في الأرض المحتلة؟».
ويرى خبير قانوني آخر، رفض نشر اسمه، أنه «من حق سوريا أن تعترض على المحكمة من وجهين، الوجه الأول يتعلق بغموض النظام القانوني الذي ستعتمده، إن كان أنجلو ساكسونياً أم لا؟ لأن النظام الأنجلو ساكسوني يعتمد على القناعات والمحلفين وليس الأدلة الحسية، والاعتراض الثاني يتعلق بتمويل المحكمة، والتعقيدات المصاحبة لهذا التمويل».
مقالات هذا المؤلف
