أعادت إدارة بايدن التزام الولايات المتحدة بسياسة خارجية تتمحور حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة. ويمثل الاستخدام الفعال للأدوات متعددة الأطراف عنصرا مهما من تلك الرؤية، وفي هذا الصدد، وجه الرئيس وزارة الخارجية بإعادة الانخراط مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بقوة وبشكل فوري.

نحن ندرك أن مجلس حقوق الإنسان هيئة تحمل عيوبا وتحتاج إلى إصلاح جدول أعمالها وعضويتها وتركيزها، بما في ذلك تركيزها غير المتناسب على إسرائيل، إلا أن انسحابنا منه في حزيران/يونيو 2018 لم يحقق شيئا لناحية تشجيع التغيير الهادف، بل خلق فراغا لناحية القيادة الأمريكية، واستغلت الدول ذات الأجندات الاستبدادية ذلك لصالحها.

عندما يعمل بشكل جيد، يسلط مجلس حقوق الإنسان الضوء على البلدان التي لديها أسوأ سجلات حقوق الإنسان ويستطيع أن يكون منتدى مهما لمن يكافحون الظلم والاستبداد. يستطيع المجلس أن يساعد في تعزيز الحريات الأساسية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وحرية الدين أو المعتقد، فضلا عن تعزيز الحقوق الأساسية للنساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم والمجتمعات المهمشة الأخرى. يجب أن تتواجد الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات لمعالجة أوجه القصور في المجلس والتأكد من أنه يفي بولايته، وذلك من خلال استخدام الوزن الكامل لقيادتنا الدبلوماسية.

ستشارك الولايات المتحدة في المجلس بصفة مراقب على المدى القريب، فتحظى على هذا النحو بفرصة مخاطبة المجلس والمشاركة في المفاوضات والدخول في شراكة مع الآخرين لتقديم قرارات. ونحن نرى أن أفضل طريقة لتحسين المجلس هي الانخراط معه ومع أعضائه بطريقة قائمة على المبادئ. ونحن نعتقد اعتقادا راسخا بأن التغيير الإيجابي ممكن عندما تشارك الولايات المتحدة بشكل بناء مع المجلس وبالتنسيق مع حلفائنا وأصدقائنا.