JPEG - 38.3 كيلوبايت

في أكتوبر / تشرين الأول 2018، وقعت جريمة روّعت العالمَ أودت بحياة الصحفي جمال خاشقجي، أحد المقيمين الشرعيين الدائمين في الولايات المتحدة، في قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول، بتركيا. إن ممارسة الأفراد لحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية يجب أن تكون مؤمّنة لهم من دون خوف من انتقام الحكومة أو انتقامها أو عقابها أو إيذائها لهم. لقد دفع جمال خاشقجي حياته ثمنا للتعبير عن معتقداته. وقال الرئيس بايدن في بيان صدر في تشرين أول/أكتوبر الماضي في الذكرى الثانية لمقتل السيد خاشقجي إن وفاة السيد خاشقجي يجب ألا تذهب سدى، وإننا مدينون لذكراه بضرورة الكفاح من أجل عالم أكثر عدلاً وحرية.

قدّمت إدارة بايدن-هاريس اليوم تقريرًا غير سري إلى الكونغرس تميّز بالشفافية بشأن هذه الجريمة المروعة. ولكن إضافة إلى تقديم هذا التقرير، وكجزء من تعهّد الرئيس، تعلن حكومة الولايات المتحدة عن تدابير إضافية لتعزيز إدانة العالم لتلك الجريمة، والردّ على الحكومات التي تتجاوز حدود بلادها لتهدّد الصحفيين ومن تعتبرهم معارضين لها ومهاجمتهم بسبب ممارسة حرياتهم الأساسية.

ولهذه الغاية، أُعلِن اليوم عن سياسة جديدة باسم “حظر خاشقجي”، وهي سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات وفقًا للمادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية. وتسمح هذه السياسة لوزارة الخارجية بفرض قيود على التأشيرات على الأفراد الذين يُعتقد أنهم شاركوا، نيابة عن حكومة أجنبية، بشكل مباشر في أنشطة جادّة مناهضة للمعارضين خارج الحدود الإقليمية، بما في ذلك قمع ومضايقة ومراقبة وتهديد أو الإضرار بالصحفيين أو النشطاء أو غيرهم من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منشقون، بسبب نشاطهم. كما تشمل هذه السياسة أولئك الذين ينخرطون في مثل هذه الأنشطة ضدّ عائلات هؤلاء الناشطين والمعارضين أو المقربين منهم. ويمكن لسياسة تقييد التأشيرة هذه أن تمتدّ لتشمل أفراد عائلات الأفراد الذين يقومون بهذه الممارسات، عند الاقتضاء.

وكبداية، اتخذت وزارة الخارجية الأمريكية إجراءات بموجب سياسة “حظر خاشقجي” الجديدة لفرض قيود على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة على 76 فردًا سعوديًا يُعتقد أنهم شاركوا في تهديد منشقين في الخارج، بمن فيهم، على سبيل المثال لا الحصر، مقتل خاشقجي. عند تحديد الأفراد لأغراض “حظر خاشقجي”، سندرس أيضا إمكانية تصنيفهم بموجب المادة 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2020، كما تم ترحيله بموجب قانون CA لعام 2021، الذي يعطي صلاحية رفض منح التأشيرات لهؤلاء لأشخاص ولأفراد أسرهم المباشرين، ويسمح بتحديد هويتهم علانية.

من الضروري من أجل سلامة الجميع داخل حدودنا، لا ينبغي السماح للجناة الذين يستهدفون المنشقين المفترضين نيابة عن أي حكومة أجنبية بدخول الأراضي الأمريكية.

كما أنني أعطيت توجيها لوزارة الخارجية بأن تقدم تقريراً كاملاً عن أي أنشطة خارج الحدود الإقليمية من قبل أي حكومة، وذلك من خلال تقاريرنا السنوية الخاصّة بكل بلد حول ممارسات حقوق الإنسان. ستستمرّ الولايات المتحدة في تسليط الضوء على أي حكومة تستهدف الأفراد، سواء محليًا أو خارج إقليمها، لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية.

وبينما لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بعلاقتها مع المملكة العربية السعودية، أوضح الرئيس بايدن أن الشراكة يجب أن تعكس قيم الولايات المتحدة. ولتحقيق هذه الغاية، أوضحنا تمامًا أنه يجب إنهاء التهديدات والاعتداءات التي تتجاوز الحدود الإقليمية من قبل المملكة العربية السعودية ضد النشطاء والمعارضين والصحفيين، ولن تتسامح الولايات المتحدة معهم.