اكدت مصادر سورية مطلعة لـ «الحياة» امس ان مسؤولين سوريين ابلغوا مسؤولين في وزارة الخارجية الاميركية رفضهم «البحث في موضوع الضيوف العراقيين في سورية» مشيرين الى ان هذا الموضوع شأن سوري - عراقي. وأبدوا استعداداً لاجراء «حوار موضوعي وبناء يتناول جميع الامور السياسية».
واوضحت ان هذا الموقف نقله السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى الى نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط روبرت دينين. كما ان القائم بأعمال السفارة الاميركية في دمشق مايكل كوربون تبلغ هذا الموقف من مدير ادارة المراسم في الخارجية السورية امير الصمادي.
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس فوضت كلاً من مساعدها وكوربون اجراء «محادثات انسانية» مع سورية على خلفية قرار دمشق تنظيم وجود العراقيين في الاراضي السورية. واوضحت المصادر السورية ان الصمادي ابلغ كوربون انه «غير مخول» البحث في موضوع العراقيين معه فضلا عن ان دمشق «تعتبر العراقيين ضيوفاً وليسوا لاجئين». كما ان مصطفى ابلغ دينين ان «تهجير العراقيين هو من نتائج الحرب الكارثية على العراق» وان دمشق غير مستعدة للبحث في النتائج بل البحث في «حوار سياسي يتناول جذور المشكلة».
وتابعت ان دمشق «لا تريد البحث في موضوع العراقيين لأن سورية تريد حواراً موضوعياً يتناول جميع القضايا. الحوار البناء شيء تريده دمشق، وانتقاء موضوع من نتائج الحرب والبحث في موضوع العراقيين بصفتهم لاجئين شيء آخر ترفضه سورية».
ويشابه الموقف السوري الحالي موقفها ازاء التعاون الامني، اذ ان دمشق جمدت التعاون الامني في ايار (مايو) 2005 بعدما كان مستمراً منذ احداث 11 ايلول (سبتمبر) 2001. وجرت محاولات عدة لاستئناف التعاون الامني كان آخرها بعد العملية التي تعرضت لها السفارة الاميركية في ايلول الماضي. لكن دمشق بقيت متمسكة بموقفها القائم على ان يكون التعاون الامني جزءاً من حوار سياسي يشمل عدداً من القضايا، وان لا يكون التعاون باتجاه واحد، بل يتضمن تبادلا للمعلومات.
الى ذلك، زار المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة انطونيو غوتيريس واشنطن للبحث في الانعكاسات الانسانية لتهجير العراقيين في ضوء عدم توافر الامن في العراق. واكدت المصادر ان سورية قررت «تجميد» تنفيذ التعليمات الصادرة في 20 الشهر الماضي لتنظيم وجود العراقيين، ذلك في ضوء الوساطة التي قام بها رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني. واوضحت المصادر «ان قرارا بتجميد التنفيذ اتخذ الى حين البحث في اقتراحات بديلة لحل الانعكاسات التي حصلت في ضوء بدء تنفيذ التعليمات» مع تأكيدها على ان اي عراقي «لن يطرد من سورية».
ولاحظت مصادر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ان اعدادا متزايدة من العراقيين بدأوا بتسجيل اسمائهم لدى مكاتبها في دمشق وعمان خشية من الابعاد، علماً أنها تقدر عدد العراقيين الذين تركوا العراق بفعل الحرب والفوضى بنحو مليون شخص.
ومن المقرر عقد مؤتمر يتناول مشكلة اللاجئين العراقيين منتصف نيسان (ابريل) المقبل في جنيف. ونقلت المصادر عن غوتيريس قوله «من غير المنطقي ان نطلب من سورية والاردن تحمل هذا العبء الثقيل بمفردهما... من الملح ان تتحرك الاسرة الدولية لدعم هذين البلدين ليتمكنا من مواجهة هذا التحدي».
مقالات هذا المؤلف
