لو تم تعديل قانون الانتخابات في سوريا وأفسح المجال امام حتى احزاب وقوى المعارضة الوطنية ممثلة بإعلان دمشق للمشاركة لكان المشهد اكثر ديمقراطية وحراكا من الناحية السياسية ولكن عدم القيام بهذه الخطوة لا يعد مبررا للنيل من النظام السوري عبر انتخابات مجلس الشعب ومحاولة الاساءة الى الشعب السوري من خلال الحديث عن الطابع المحدود لها.
ذلك ان المعارضة السورية هي التي اتخذت قرارا جماعيا بعدم المشاركة ومقاطعة الانتخابات احتجاجا على عدم تعديل قانون الانتخابات وهذا شأنها ولكن ا لامر المستغرب ان يلجأ البعض الى تحميل هذه الانتخابات خطايا وسليبات كل النظم الشمولية في العالم وكأن سوريا هي استثناء القاعدة اذ لابد من التأكيد ان مجرد انتخابات في بلد مثل سوريا يواجه كل هذه الضغوط والاوضاع الخارجية الطارئة يعد إنجازا في حد ذاته لأنه في مثل هذه الحالات فإن الحكومات ترفض حتى اجراء اي شكل من اشكال الانتخابات.
وعلى الرغم من الاقرار بأن هذه التجربة الديمقراطية لا تزال محدودة التأثير في المجتمع السوري وان طموح المقترع او الناخب السوري الوصول الى اجراء انتخابات اكثرحرية وتعددية وديمقراطية الا ان هذا ليس عذرا أو حجة لشن هذه الحملات الاعلامية المغرضة على النظام السوري ومحاولة النيل من مواقفه الوطنية والقومية، اذ لابد من التفريق هنا بين امرين بارزين: الاول ان وجود استياء شعبي ازاء بعض او معظم مرشحي مجلس الشعب لا يعني ان هناك اعتراضا على السياسات والمواقف الوطنية والقومية للقيادة السورية بل العكس هو الصحيح وبالتالي ــ وهو الأمر الثاني ــ فإنه لا يجوز استغلال بعض الاخطاء والثغرات التي وقعت من اجل التصويب على النظام وتحميله مسؤولية افتقار الشعب السوري بذريعة غياب النهج الديمقراطي
مقالات هذا المؤلف
