عبر فريق الاكثرية الحاكمة في لبنان عن ابتهاجه الشديد ازاء موافقة مجلس الأمن الدولي على مناقشة مشروع قرار خاصة بإنشاء المحكمة الدولية للنظر في قضية رفيق الحريري وهو اعتبر ذلك انجازا يحققه على المعارضة وبات قادة هذا الفريق يتوقعون الاقتراب من لحظة الانتقام من سوريا لأن المتصور لديهم ان المحكمة الدولية - اذا ما اقرت وفق الفصل السابع - فإنها ستكون موجهة ضد نظام الرئيس بشار الاسد شخصيا!
ويبدو ان اركان هذا الفريق اللبناني نسوا أو تناسوا أن الامر ليس بالسهولة التي يتصورونها لأن هناك قوى دولية كبرى تعارض انشاء المحكمة بموجب الفصل السابع وهي ترى أن هناك امكانية لانشاء المحكمة عبر توافق اللبنانيين.
وقد عبر المسؤولون الروس عن هذه القناعة حتى ان نائب وزير الخارجية الكسندر سلطانوف اكد بلهجة واضحة وقوية ان موسكو لن تبصم على مشروع المحكمة وذلك في اشارة واضحة الى ضرورة وادخال تغييرات وتعديلات على المشروع.
وحتى اذا ما تم تجاوز هذا الموقف الروسي وجرى التسليم بأن موسكو لن تصمد طويلا في وجه الضغوط الاميركية والغربية لأن هناك لديها قضايا أهم من موضوع المحكمة الدولية، مثل الدرع الصاروخي ومستقبل اقليم كوسوفا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ان اللبنانيين قادرون على تحمل التبعات والتداعيات التي يمكن ان تنجم عن تأسيس محكمة دولية وفق الفصل السابع لمحاكمة من يفترضونه مسبقا وهو استهداف النظام السوري؟
ان العلاقات السورية - اللبنانية في أزمة خطيرة وكبيرة واستمرار القطيعة بين البلدين ينعكس سلبا على المواطنين السوريين واللبنانيين لأن مصالح الافراد والشركات والمؤسسات في كلا الجانبين قد تضررت كثيرا.
مقالات هذا المؤلف
