سياسة الطاقة الأمريكية

طلب وزير الخارجية مايك بومبيو، وهو نفسه الذي كان كبير المديرين التنفيذيين سابقاً لدى شركة تصنيع المعدات النفطية سنتري إنترناشونال، من زملائه السابقين المساعدة في تنفيذ سياسته الجديدة في مجال الطاقة. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أصبحت فيه الولايات المتحدة خلال أحد عشر عاماً، أكبر منتج للطاقة الأحفورية في العالم، متقدمة على المملكة العربية السعودية وروسيا، بفضل النفط والغاز الصخري.

وفي كلمة له أمام سيراويك CERAWeek في هيوستن في 12 آذار-مارس 2019 [1]، أعاد إلى الأذهان :
– فرض عقوبات على إيران لمنعها من تصدير مشتقات الطاقة.
– وعقوبات أخرى ضد فنزويلا، من شأنها أن تقصيها مؤقتًا من السوق العالمية، مع الحفاظ على جيشه في شرق سوريا لمنعها من استغلال مواردها البترولية.

وفي هذا السياق تأمل وزارة الخارجية أن يكون الإنتاج الأمريكي قادرا على تزويد الاتحاد الأوروبي من الطاقة بدلاً روسيا وتزويد آسيا بدلا من إيران. لهذا أنشأ مكتب موارد الطاقة برئاسة فرانسيس فانون.

تضغط الولايات المتحدة الآن على الاتحاد الأوروبي للتخلي عن مشروع نورث ستريم 2 [2] ومشروع أوبب + لوقف خفض الإنتاج بحيث يكون للبلدان المستوردة مجال للمناورة. وفي الوقت نفسه تشجع الولايات المتحدة البلدان المستهلكة على بناء موانئ جديدة لاستيعاب ناقلات النفط الأمريكية وناقلات الغاز الطبيعي المسال، بدلاً من الاعتماد على خطوط الأنابيب الروسية.

لكن يجب أن تكون هذه السياسة مصحوبة بجهود تحد من الطلب في الولايات المتحدة.

من جانبها، عقدت أوبب + (أي منظمة الدول المصدرة للنفط وعشرة جهات فاعلة أخرى) اجتماعاً وزارياً في 17 آذار-مارس في باكو بأذربيجان. وأشارت إلى صعوبة توقع السوق حيث أن التصاريح المؤقتة لشراء النفط الإيراني تقترب من نهايتها وأن العقوبات المفروضة على فنزويلا لن تكون نافذة إلا في نيسان- أبريل.

أما إتفاق المنتجين الذي تشكل في عام 2016 عندما كان سعر النفط الخام 40 دولارا للبرميل، لا يزال ينوي تنظيم السوق على الارتفاع (اليوم ، سعر البرميل حوالي 70 دولارا). لذا يجب عليه إلغاء اجتماع نيان-أبريل والانتظار حتى شهر حزيران يونيو لاتخاذ القرارات.