إذا توصل القضاء التركي إلى بناء روابط شخصية بين السيد أردوغان وتنظيم القاعدة, فلن يكون هناك أي شك بأنه هو من يقود تنظيم داعش شخصيا.
إن من يرأس هذه المنظمة الارهابية رسميا, هو أبو بكر البغدادي. غير أن السبب في وضع هذه الشخصية في الواجهة, يعود إلى تحدره من قبيلة قريش, وبالتالي, من سلالة النبي. فيما أوكلت القيادة التنفيذية إلى أبو علاء العفري, وفاضل الحيالي (الملقب أبو مسلم التركماني), كلاهما تركمانيان, يعملان لدى المخابرات التركية. أما بقية أعضاء قيادة أركان التنظيم فقد أتوا من بلدان الاتحاد السوفياتي السابق.
صادرات النفط الخام التي استؤنفت مؤخرا, في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2701, لم تعد تؤمنها شركة الشحن المملوكة للملياردير التركي-الأذربيجاني مبرز غوربان أوغلو, بل عن طريق شركة ب.م.ز المحدودة, التي يملكها ابن الرئيس, بلال اردوغان.
لذلك, أجرى الرئيس باراك أوباما اتصالا هاتفيا في 22 تموز الجاري مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان, ووجه له تهديدا قاسي اللهجة.
حسب معلوماتنا, فقد سبق للرئيس الأمريكي وأعلن عن توافقه مع رئيس الوزراء البريطاني, ديفيد كاميرون, على استبعاد تركيا من حلف شمال الأطلسي- مما قد يؤدي لنشوب حرب أهلية, وتقسيم تركيا إلى دولتين- إذا :
أولا, لم تبادر إلى قطع اتفاق الغاز فورا مع روسيا.
ثانيا, إذا لم تشارك فورا في التحالف الدولي لمكافحة داعش.
كانت ردة فعل الرئيس أردوغان, الذي يتمتع بحنكة الاسلامي, وليس رجل السياسة, محاولة استرضاء واشنطن, والاستمرار في ألاعيبه في نفس الوقت. وبناء عليه:
1-سمحت تركيا لحلف شمال الأطلسي باستخدام قواعده المتواجدة في تركيا لمكافحة داعش, وألقت القبض على مهربي بشر داعشيين, وشاركت بضربات جوية رمزية ضد داعش في سورية.
2-فضلا عن ذلك, بذل أردوغان جهودا أكبر بكثير ضد معارضيه الكرد, من جهوده ضد داعش, فقصف على نطاق واسع مواقع لحزب العمال الكردستاني في العراق, واعتقل أعضاء ينتمون لنفس الحزب في تركيا, كماحجب العديد من المواقع الالكترونية الكردية. وقد رد حزب العمال الكردستاني ببيان مقتضب مشيرا إلى أن الحكومة قد أعادت فتح الأعمال العدوانية من جانب واحد.
3-لانعرف حتى هذه اللحظة أي شيء عن القرارات المتعلقة بخط أنابيب ستريم التركي.
أدان كل من الاتحاد الأوروبي, والولايات المتحدة, وحكومة اقليم كردستان العراق كسر الهدنة مع حزب العمال الكردستاني, ودعوا مجتمعين إلى التهدئة.
نصل الآن إلى نهاية المهلة الدستورية المحددة ب45 يوما, التي يتوجب بمقتضاها على زعيم المجموعة البرلمانية الرئيسة, تشكيل حكومة.
أحزاب المعارضة الرئيسة الثلاثة, التي توجهها السفارة الأمريكية, والتي رفضت التحالف مع حزب العدالة والتنمية, لم تمكن أحمد داوود أوغلو من تشكيل الحكومة. الأمر الذي يحتم الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.
إذا أخذنا بعين الاعتبار انقسام حزب العدالة والتنمية (الاسلامي) على نفسه من ناحية, والعداء بين حزب الحركة القومية (المحافظ) وحزب الشعوب الديمقراطي (يساري كردي), من ناحية أخرى, سوف يتعذر وجود أغلبية برلمانية.
إذا كان الحال على هذا النحو, أو إذا تمكن حزب العدالة والتنمية من الحفاظ على مواقعه, فإن تركيا ذاهبة إلى حرب أهلية, لامحالة.