يشرفني أن أتوجه إلى معاليكم، بصفتكم رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الهيئة المسؤولة عن ضمان صون السلام والأمن الدوليين، للتنديد بالأحداث الأخيرة التي تهدد السلام والأمن في فنزويلا ومنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ككل وتعرضهما للخطر.

وفي هذا السياق، اسمحوا لي أن أوجّه انتباهكم إلى بدء مناورات عسكرية مشتركة في 9 كانون الثاني/يناير 2021 بين قوات الدفاع التابعة لجمهورية غيانا التعاونية وقوات حرس السواحل في الولايات المتحدة، تحت ستار عملية تستهدف مكافحة ”الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم“، على مقربة شديدة من المياه الفنزويلية.

والمناورات العسكرية التي ستُجرى جزء من سلسلة تهديدات منهجية ومتكررة باستخدام القوة وجّهتها الولايات المتحدة ضد سلامة فنزويلا الإقليمية واستقلالها السياسي، وهي تهديدات طالما شجبناها أمام هذه الهيئة في الماضي (انظر S/2019/641 و S/2019/765 و S/2020/277 و A/74/861-S/2020/399 و S/2020/971). وإضافة إلى ذلك، تجري هذه المناورات عشية زيارة الأميرال كريغ فالر، قائد القيادة الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية إلى غيانا الذي اضطلع بدور رئيسي في حملة ”أقصى ضغط“ التي تشنّها الولايات المتحدة ضد أمتنا، والمقرر القيام بها من 11 إلى 13 كانون الثاني/يناير 2021.

وما نشهده حاليا ليس محاولة من حكومة الولايات المتحدة للتدخل في الخلاف الإقليمي القائم منذ أمد طويل بين غيانا وفنزويلا بشأن إسيكيبو فحسب، بل هو أيضا محاولة متعمدة لاختلاق نزاع في المياه الفنزويلية، وإثارة حادث ذي طابع عسكري، والمضي في المخطط العدواني الذي تنفّذه الولايات المتحدة ضد بلدي في وقت تمر فيه الولايات المتحدة الأمريكية بأحلك أوقاتها في التاريخ، بما أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي وصفت رئيس دولتها مؤخرا بأنه ”مختل ومعتوه وخطير“ خلال الأيام الأخيرة في منصبه.

وفي ضوء ما تقدم، نطلب إلى مجلس الأمن، باستخدام السلطات التي منحها له ميثاق الأمم المتحدة، ونظرا لما يترتب على الإجراءات المتهورة الأخيرة التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة في منطقتنا من آثار على صون السلم والأمن الدوليين، أن يحقق فيها وأن يحدد الخطر الواضح والقائم المتمثل في التهديد باستخدام القوة من جانب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، في انتهاك صارخ لجميع قواعد القانون الدولي ولمبادئ الميثاق التأسيسي لمنظمتنا.

وألتمس من جنابكم بذل مساعيكم الحميدة لتعميم هذه الرسالة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن للاطلاع عليها وإصدارها باعتبارها وثيقة من وثائق المجلس.