بايدن والسلطة بالقوة

تملق مألوف

في كل انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة، يقال لنا أن الرئيس المنتهية ولايته كان متوحشاً، وأنهم يأسفون للجرائم التي ارتكبها، وأن فجراً جديداً سوف يبزغ للبشرية مع وصول الرئيس الجديد.

الاستثناء الوحيد: انتخاب دونالد ترامب في عام 2016. في ذلك الوقت وحتى قبل أن يؤدي اليمين، قيل لنا أن هذا الملياردير قد تم انتخابه إثر خطأ مؤسف، وأنه عدو للمرأة، يكره المثليين، وعنصري، ولا يجسد " بلد الحرية"، بل "تفوق العرق الأبيض" ومصالح الأغنياء. وظلوا يحاولون اقناعنا على مدى أربع سنوات بأن هذا التشخيص كان صحيحاً. تعاملوا معه على انه كذاب، وتجاهلوا أفكاره وكل إنجازاته.

هذه المرة، سمح التمرد الذي جرى في مبنى الكابيتول لوكالات الأنباء المسيطرة بإضافة طبقة أخرى. الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب متهم بالإجماع بتدمير الديمقراطية التي سيعيدها الرئيس القادم جو بايدن بكل تأكيد.

هل من لازالوا يتذكرون انتخاب جورج بوش، وبيل كلينتون، وجورج بوش الإبن، وباراك أوباما مستعدون لينخدعوا مرة أخرى؟

نعم، لأن الصدمة التي سببها الاستيلاء على مبنى الكابيتول تمت بشكل يجعل المرء يُصدق أي شيء.

إذا كانت الولايات المتحدة تتجه بلا هوادة نحو حرب أهلية، [1] فماذا سيحل بنا نحن الغربيين؟

لهذا السبب لم نرغب في رؤية الأزمة الجارية الآن. فقط بعض الصحف اليونانية كشفت مؤخراً أسباب الغضب الذي مازلنا نكتب عنه منذ خمس سنوات (أي قبل انتخاب ترامب).

ولهذا السبب أيضاً لا نريد أن ننظر إليها ونكتفي بالتعليقات العمياء بأن هذه الحلقة المخزية ليس لها مستقبل. لكن من يصدق ذلك؟

بالتأكيد، ستهدأ الأمور لبعض الوقت، وستتكفل الآلة القمعية بسحق متظاهري السادس من يناير، لكنها لن تفتأ أن تعود، ولن تتأخر الحرب الأهلية.

بدأ غير الغربيين يدركون أن الولايات المتحدة تعاني من مشاكل داخلية، وأنه لم يعد بامكانها تقديم نفسها كنموذج للعالم، ولا حتى إعطاء دروس في الديمقراطية لمن يريدون الخضوع لها.

انتخابات غير ديمقراطية

أثناء الانتخابات الرئاسية لعام 2000، وقف العالم مذهولاً أمام اختيار المحكمة العليا تجاهل إعادة فرز الأصوات في فلوريدا.

ووفقاً للدستور، أعلنت المحكمة أنها لم تكن مضطرة للتدخل في اقتراع ولاية فدرالية، وأنها مجبرة بتبني قرار الحاكم جيب بوش الذي أعلن أن شقيقه جورج دبليو بوش قد تم انتخابه من قبل ناخبيه. وهاهو العالم يشهد بعد عشرين عاماً، رفضاً لـ 60 اعتراضاً قدمه دونالد ترامب يفيد بحدوث عمليات تزوير واسعة النطاق في العديد من الولايات.

وهكذا كما كتبت سابقاً، من وجهة نظر قانونية أمريكية، فإن كلاً من آل غور ثم دونالد ترامب قد خسرا. لكنهما من الناحية الديمقراطية، ربما قد فازوا.

والحق يُقال، من المستحيل أن نعرف ماجرى بدقة، ولكن في ضوء نتائج الانتخابات الأخرى التي كانت تجري في نفس الوقت، ليس هناك أي شك.

الشيء الوحيد الذي يمكن تأكيده، هو أنه لا يوجد شيء ديمقراطي في هذه الانتخابات: فقد تم إجراء فرز الأصوات من قبل حكام الولايات الذين، في العديد من الولايات الفيدرالية، اختاروا بأنفسهم الموظفين أو الشركات الخاصة التي نفذت عمليات الفرز.

على العكس من ذلك، لو كان النظام (le système) ديمقراطياً، لكنا رأينا المواطنين يقومون بفرز الأصوات علناً.

لقد رأينا حميعاً صناديق الاقتراع وهي تُنقل من مراكز الاقتراع إلى مراكز فرز ليفتحها موظفون، بعد أن يسدلوا الستائر لمنع المواطنين من معرفة المزيد.

لا أحد يستطيع أن يشكك في نزاهة هؤلاء المزظفين، وأيضاً لا أحد يستطيع أن يثبت نزاهتهم.

لا يمكن إجراء انتخابات ديمقراطية إلا في ظل الشفافية.

لذلك، فإن هذه الانتخابات شرعية في نظر القانون الأمريكي، لكنها ليست ديمقراطية.

لفهم الأحداث، يجب أن نلاحظ تقلبين في الأوضاع سبقت الهجوم على الكابيتول.

في منتصف ديسمبر 2020، عقد الرئيس ترامب اجتماعاً في المكتب البيضاوي حضره الجنرال مايكل فلاين. عرض الأخير فكرته المتعلقة بالأحكام العرفية للشروع في انتخابات شفافة [2]. عارضها معظم المستشارين الحاضرين، على الرغم من التغييرات في مناصب المسؤولين التي حدثت في البنتاغون.

بعد أسبوعين، أي في 4 يناير 2021، وقع وزراء الدفاع العشرة السابقون الذين ما زالوا على قيد الحياة، على منبر مفتوح مختصر في صحيفة واشنطن بوست [3]. أكدوا فيه أن أي شخص يحاول فرض قانون أحكام عرفية محتمل، سوف يتغرض للمساءلة أمام القضاء. وقد أثبت إجماع وزراء الدفاع السابقين على أن مشروع الأحكام العرفية كان ممكناً وواقعياً للغاية.

ووفقاً لصحيفة لوبوست، التي أعادت استحضار هذا الاجتماع بناءً على اعترافات وزراء الدفاع السابقين (الذين لم يحضروا، لكن تم إبلاغهم)، فإن الرئيس ترامب لم يفكر أبداً بالتمسك في السلطة من خلال العنف. [4]

على العكس من ذلك، فقد قدم شكاوى، ودعم إجراءات قانونية عديدة لإلغاء الانتخابات. وكان يستعد لحملة العودة إلى البيت الأبيض عام 2025 [5].

أعلن نائب الرئيس مايك بنس، الذي تعرض لضغوط شديدة من الجاكسونيين، موقفه في 6 يناير، وهو اليوم الذي اجتمع فيه مجلسا الكونغرس في جلسة مشتركة [6]. وأشار إلى أن دوره كرئيس للجلسة هو دور شكلي بحت، وليس منوطاً به تسوية الخلاف، حتى لو كان هناك قراءة معينة للدستور تمنحه نظرياً الحق في ذلك.

لذلك فهو يعتمد على البرلمانيين. ولو تصرف بطريقة أخرى لفتح الباب على مصراعيه لاشتعال حرب أهليه راكدة.

وفي مثل هذه اللحظات، كل واحد يعرف ما يمكن أن يخسروه وقلة منهم على استعداد لتحمل مثل هذه المخاطرة، خاصة بين الوجهاء.

وبمجرد أن أصبح هذا الوضع معروفاً للجميع، استقال العديد من الأعضاء البارزين في فريق ترامب.

لقد عاش الجاكسونيون هذه الانتكاسات كجبن وخيانة لمثلهم العليا ووطنهم.

بعد ساعات قليلة، عقد دونالد ترامب لقاء جماهيرياً، ليس بعيداً عن الكونغرس، للتنديد مرة أخرى بـ "الانتخابات المسروقة" والإعلان عن عودته لحملة عام 2024. ولم يدعو أبداً أنصاره للاستيلاء على مبنى الكابيتول (الكونغرس)، حتى لو فهمها البعض على هذا النحو.

الاستيلاء على مبنى الكابيتول

حاولت بعض الجماعات التي كانت هامشية خلال اللفاء الجماهيري اقتحام مبنى الكابيتول. وبحسب مقاطع الفيديو، فقد سمحت لهم شرطة حماية الكونغرس بالدخول دون أن تبدي أية مقاومة حقيقية.

في البداية كان المتظاهرون يتصرفون باحترام لهذا المكان المقدس بنظرهم.

بيد أنه تم اختراقهم من قبل مجموعة من Antifas. ولم نعرف السبب أو كيف، خرجت الأمور فجأة عن السيطرة. واقتحموا قاعة المجلس ونهبوا مكاتب النواب.

يعرف كل من شهد حرباً أهلية أنها أسوأ شيء يمكن أن يحدث. مثل الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز، الذي شهد الحرب الأهلية الإنجليزية الأولى، فهم مقتنعون جميعاً بأنه من الأفضل الخضوع لدولة استبدادية بدلاً من الحرمان من الدولة (Le Leviathan) [7].

إن الاستيلاء على مبنى الكابيتول وربما الاطاحة ب "النظام L’ordre" الأمريكي هو عمل له عواقب وخيمة. لكن الأمور لم تصل إلى هذا الحد. فجأة قام رجال الشرطة، الذين سمحوا للمتظاهرين بالدخول إلى المبنى، بصدهم. والرئيس دونالد ترامب نفسه دعا إلى الهدوء، لكن من دون زوجته.

وفقاً للدين القومي الأمريكي، يجب أن تنزل نعمة الله - وبالتالي السلام والازدهار - من خلال الرئيس والسيدة الأولى [8] إلى "الشعب المختار". وباختياره التحدث بمفرده، تحدى دونالد ترامب الدين القومي.

ردود الفعل في الولايات المتحدة

اتهم برلمانيون ديمقراطيون تقودهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على الفور الرئيس ترامب باطلاق قواته لمهاجمة الكونغرس. واقترحوا إقالة الرئيس، على الرغم من أنه لم يبق له سوى 13 يوماً في المنصب، استناداً إلى التعديل الخامس والعشرين، الفقرة 4 من الدستور.

هذه المناورة التي سبق أن تحدثوا عنها من قبل، تسمح بحرمانه من حق ترشيح نفسه لاحقاً.

بيد أنه لا ينبغي تطبيق النص الذي تم الاستشهاد به في هذه الحالة: فهو يتعلق بعجز يُعزى إلى صحة الرئيس. لقد ركزت المناقشات خلال اعتماد ذلك التعديل الدستوري على الأزمة القلبية التي منعت الرئيس وودرو ويلسون من أداء مهامه في نهاية ولايته (2 أكتوبر 1919 إلى 4 مارس 1921) والجلطة الدماغية -الأقل خطورة- التي أصابت الرئيس دوايت أيزنهاور ( 24 سبتمبر 1955 إلى 20 يناير 1961) الأمر الذي حرمه مؤقتاً من بعض قدراته ودفعه إلى مشاركة سلطاته مع نائبه ريتشارد نيكسون.

لقد شعرت الطبقة الحاكمة بالريح تهب. سواء كان الاستيلاء على مبنى الكابيتول بمثابة إفلاس لشرطتها، كما يحاولون إقناعنا، أو أنه قد تم تنظيمه تحت علم كاذب من قبل أعداء دونالد ترامب، فإن أولئك الذين تصوروا ذلك، لديهم القدرة على إسقاط المؤسسات، وطرد جميع موظفيها.

ردود الفعل في الخارج

بعد قرن من هيمنة الولايات المتحدة، لا يزال باقي العالم لا يعرف من هي.

لايعرفون أن الدستور الأمريكي صيغ لتأسيس نظام على غرار الملكية البريطانية، وأنه تمت إعادة موازنته بعشرة تعديلات تضمن حقوق الشعب.

البلد الذي يصفه أليكسي دي توكفيل في كتابه "الديمقراطية في أمريكا" [9] هو بلد هذه التسوية، بلد الحرية، لكن هذا التوازن اختل خلال سنوات أوباما.

وكالأعمى، فشل بقية العالم في رؤية أن الولايات المتحدة عادت إلى ما كانت عليه في السنوات الأربع الأولى من تأسيسها: نظام أوليغارشي (حكم القلة )، هذه المرة في خدمة طبقة من المليارديرات العالميين. وتجاهلوا عن عمد خيبات الطبقات الوسطى السابقة، وإعادة تجميع السكان من خلال الانتماءات الثقافية، وتهيئة ثلثي السكان للحرب الأهلية.

لا يسع وسائل الإعلام الصينية إلا أن ترى معايير مزدوجة عند مقارنة صور الاستيلاء على برلمان هونج كونج من قبل جمهور هائج وصور واشنطن. بينما تبسمت وسائل الإعلام الروسية، المنشغلة بالاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي، بخيبة أمل منافسهم التاريخي على الأرض.

من جانبها، انضمت وسائل الإعلام الغربية من دون تحفظ إلى "ثقافة الإلغاء" البوريتانية الجديدة التي تدمر جميع الرموز الجمهورية، وتستبدلها بأخرى تمجد الأقليات، ليس بسبب أعمالهم، بل لمجرد أنهم أقلية.

وبفعلهم ذلك، فإنهم يتماهون أكثر قليلاً مع الأيديولوجية التي تضطهد "أمريكا" [10]. قدموا الانتخابات الأمريكية كما لو أن قراءهم سيشاركون فيها، وجو بايدن معلمهم الجديد.

رداً على الأحداث التي وقعت في مبنى الكابيتول، أخذ القادة الأوروبيون أحلامهم على أنها حقيقة واقعة: قال الرئيس الألماني والرئيس السابق للمخابرات، فرانك فالتر شتاينماير، أن المتظاهرين المسلحين المؤيدين لترامب استولوا على الكابيتول، على حين ندد الرئيس الفرنسي والسكرتير السابق للفيلسوف المعروف، بالهجوم على مبدأ الديمقراطية الأساسي "رجل واحد، صوت واحد".

لا. مع استثناءات قليلة، لم يكن متظاهروا الكابيتول مسلحين.

لا. لا ينص دستور الولايات المتحدة على الإطلاق على المساواة بين مواطني كل ولاية فيدرالية.

نعم. إن الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة هي التي تحتقر الديمقراطية وتحتقر الجاكسونيين الذين يدافعون عنها.

الثروات العظمى التي تقف وراء جو بايدن استولت على السلطة مسبقاً. لقد قضوا تماماً على حرية التعبير. أغلقوا "استباقيًا" حسابات Twitter و Facebook و Instagram و Snapchat و Twitch التابعة للبيت الأبيض، والرئيس ترامب وأنصاره، من أجل "منعهم من الدعوة إلى مزيد من العنف" (كذا). وبذلك، انتحلوا لأنفسهم سلطات العدالة وأفلتوا من مرسوم ترامب الصادر في 28 يونيو 2020 ، الذي يطالبهم بالاختيار بين وضع الناقل المحايد للمعلومات، أو وضع المنتج الملتزم للمعلومات [11].