صرح رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مع نظيره المجري فيكتور أوربان، في 7 نوفمبر، أن بلاده ستواصل استقبال المهاجرين، لكنها ستفتح لهم أبواب الخروج إذا لم يصل الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي.
تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم ملياري يورو سنوياً لمساعدة تركيا في استضافة المهاجرين وإغلاق حدودها الأوروبية. تم دفع هذه الأموال اعتباراً من عام 2016، لكنها في الواقع كانت تذهب لتمويل الحرب في سوريا، ولم تظهر هذه الأموال على الميزانية الرسمية للاتحاد، ولا أحد يعرف من أين أتت. ومع الحرب التي أوشكت على النهاية، أوقف الاتحاد الأوروبي مدفوعاته.
في اليوم التالي للبيان الرئاسي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو أن بلاده ستطرد الجهاديين الأوروبيين من سجناء داعش في تركيا، اعتباراً من الاثنين 11 نوفمبر 2019 (الصورة).
وفقًا للقانون الدولي، يحق لتركيا إعادة السجناء الأجانب إلى أوطانهم عن طريق السفن أو الطيران العادي. وينبغي على الدول المستقبلة عدم الاعتراض على ذلك، حالما يطأ السجين أرض بلاده. لكن يمكن للدول الأوروبية حماية نفسها، من خلال تدقيق جوازات السفر على متن الطائرات، ومنع البعض منهم مغادرة المقصورة.
في هذه الحالة، تصبح شركات النقل مسؤولة عن ركابها، مما يوجب عليها إعادتهم إلى الجهة التي أرسلتهم، إذا سمحت لهم بذلك.
يوجد حوالي 1200 سجين أوروبي في السجون التركية. وهناك ما لا يقل عن ثمانين ألف جهادي آخر (من داعش، ولكن معظمهم من تنظيم القاعدة) ينتظرون مصيرهم في محافظة إدلب السورية ، تحت حماية الجيش التركي ورفادة "المنظمات غير الحكومية" الفرنسية والألمانية. وفي حال رضخ الاتحاد الأوروبي لهذا الابتزاز، فقد يوحي بأفكار لشركاء الحرب الآخرين ضد سوريا، كالمرتزقة الأكراد من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب اللذان يعتزمان الاستفادة من سجناء الدواعش لديهم.
لقد دعمت تركيا والأوروبيين على مدى أربع سنوات داعش سرا في كفاحهم المشترك ضد الجمهورية العربية السورية. لكن في نهاية هذه الحرب، يحاول مختلف الحلفاء إلقاء المسؤولية على الآخرين عبر عمليات غير معلنة. وقد رأينا كيف ندد الاتحاد الأوروبي بالتدخل التركي الأخير ضد إرهابي حزب العمال الكردستاني - وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.
