در ادامه ی مسئله ی مربوط به لافار‌‌ٰژ

سازمان غیر دولتی شرپا ، که نماینده ی کارکنان سابق کارخانه ی سیمان سازی لافارژ هولسیم درسوریه می باشد ، علیه این شرکت چند ملیتی ، پس از انتشار مقاله ای در روزنامه ی لوموند در ارتباط با روابط این سازمان با عناصر جهادی [1] ، شکایت کرد .

شش تن از اعضای کادر و مسئولین کارخانه ی سیمان سازی در ماه دسامبر تحت بازجویی قرار گرفتند ، با این عنوان که ٬٬ زندگی افرادی را به خطر انداخته اند ٬٬ و اینکه مخارج ٬٬ سازمان های تروریستی ٬٬ را تقبل کرده بودند . از میان این افراد ، مدیر مسئول سابق لافارژ ، برونو لافون ، و مدیر عامل سابق لافارژ هولسیم ، اریک اولسم از جمله متهمین بودند .

لافارژ هولسیم اعلام نمود که هزینه ی کابینه ی بیکر مک کنزیرا را پرداخته که در باره ی ٬٬ اشتباهات داوری ٬٬ کادر های خود ، گذارش تهیه می کرده است . [2]مطابق بااین گذارش ، که توسط همکار روزنامه ی لوموند افشا گردید ، این موسسه چند ملیتی از اتهام معاف شد و کادرهای آن مسئول شناخته شدند .

بنا به گذارش وکیل مدیر عامل سابق این شرکت ، پیر کرنو-ژانتی ، این گذارش ٬٬ اصول قضایی را که به طور متعارف در فرانسه انجام می گیرد ٬٬ رعایت نکرده است . برعکس ، بیکر مک کنزی با حفظ منافعی مدیر خود ، بهانه هایی را عنوان می کرده تا به این طریق بتواند بعضی از کادر های خود را بر کنار کند . جلسه برای خاتمه ی این موضوع ، توسط کنوانسیون قضایی منافعی اجتماعی (سی جی ای پی ) نمایندگی می شده ، که برابر مفهوم فرانسوی تعهد در اختیارات ایالات متحده می باشد .

ماموریت بیکر مک کنزی توسط مقام سابق هیئت قضایی دولت ایالات متحده هدایت می شده ، که نشانگر عدم بی طرف بودن آن می باشد .

به هنگام کنفرانس مطبوعاتی ، وکیل شرپا ، ماری دوزه ، از عدم همکاری لافارژ هولسیم با هیئت قضایی معترض شد ، چرا که در پی شستشوی دستگاه های کامیپوتری با آب ژاول قبل آنکه آنها را ضبط نمایند ، اسناد بسیاری ، از بین رفت ، و بیشتر اسناد مورد نظر ( ۹۰۰۰ از میان ۱۵۰۰۰ ) نابود شد ، همچنین فشارهایی که این سازمان بر مشتریان خود وارد می کرده نیز از نظرها پنهان ماند .

به نظر می رسد که قضات هیئت منصفه توانستند به عمق مطالب این پرونده آگاهی پیدا کنند : مسلم است که لافارژ دولت خود خوانده ی اسلامی را برای حمل و نقل پرسنل خود معرفی کرده است ( و نه خرید نفت ، به صورتی که این موسسه پیش تر به آن اعتراف نموده بود ) ، و این مانند بهانه ی درختی است که جنگل را از نظرها پنهان نگاه می دارد . این شرکت چند ملیتی از اینکه ۶ میلیون تن سیمان طی جنگ سوریه تولید کرده هیچ اعتراضی نمی کند ، همینطور که اجازه داده تا نیروهای ویژه ی سازمان ناتو ، یکی از کارخانه های آن را به صورت مقر خود به کار ببرند . هم چنین ، این شرکت تنها در مناطقی که توسط عناصر جهادی اشغال شده بود سیمان خود را می توانست توزیع نماید چرا که هیچ ساخت و ساز از ناحیه ی بخش خصوصی در آنجا صورت نمی گرفت. در این دوره بود که عناصر جهادی توانستند تونل های مقاوم زیر زمینی به وجود آوردند که کشور سوریه را به دوقسمت تقسیم می نمود ، تا اینکه نیروی هوایی روسیه تمام آنها نابود ساختند . این سوال مطرح می شود که : آیا لافارژ شش میلیون تن سیمان خود را به عناصر جهادی با هزینه ی ایالات متحده و یا سازمان ناتو توزیع می نمود .؟

قضات هیئت منصفه ، در حال بررسی و تحقیق در باره ی شرکت چند ملیتی می باشند .