نظارت کننده گان شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) با شدت، انتخابات جعلکاری شده مورخ اول نوامبر سال ۲۰۱۵ ترکیه را انتقاد کردند. با آنهم هیچ یک از آنها جرات نکرد تا به نتیجه گیری غیر مشروع بودن انتخاب شونده گان برسد، زیرا میدانند که ترکیه عضو ناتو است.

اندره آس گروس، رییس هیئت اسامبله پارلمانی شورای اروپا اعلام کرد که « شوربختانه کارزار انتخاباتی تا اندازه یی به دلیل ترس، با اتهام تقلب خدشه دار شده است ».

مارگریت سدر فلت، رییس هیئت اساملبه پارلمانی OSCE اعلام داشت که « خشونت ها در جنوب - شرق کشور، که زیر اداره کرد ها قرار دارد، بطور سنگینی بر روند رای دهی تاثیر گذار بود و حملات و دستگیری های نامزدان و هواداران بطور عمده از حزب دموکراتیک مردم (HDP)، در آن حد نگران کننده است که مانع اجرای کارزار انتخاباتی آنها گردیده است. برای آنکه روند انتخاباتی بطور واقعی دموکراتیک باشد، نامزدان باید اعتماد به نفس داشته باشند که میتوانند این کارزار را به پیش ببرند و رای دهنده گان باید اطمینان داشته باشند که میتوانند با امنیت کامل به پای صندوق های رای بروند ».

در واقع:
- شمار زیاد از شهروندان،‌ به بهانه اینکه خدمت سربازی اجباری خود را انجام نداده اند و یا گاهی به جرم هایی که در یک لیست جزایی مطول، که در بسا موارد جرم های جزیی بیش نبودند، محکوم شده بودند، نتوانستند در رای گیری شرکت ورزند.
- سربازان شامل وظیفه، محصلان مکتب های نظامی و شهروندان در بند موقت (شهروندان زیر نظارت حقوقی موقت، م.) از حق شرکت در انتخابات محروم ساخته شده بودند.
- بر رسانه های مخالفان مهر خاموشی زده شد: روزنامه های بزرگ مانند حریت و صباح و همچنان کانال تلویزیونی ATV از جانب اوباشان حزب بر سر اقتدار مورد حمله قرار گرفتند؛ خبرنگاران و ارگان های مطبوعاتی، به جرم حمایت از تروریزم و یا به اتهام اظهارات افترا آمیز بر ضد رییس جمهور اردوغان، مورد بازرسی های حقوقی قرار گرفتند؛ تارنماهای انترنتی مسدود شدند؛ ارایه دهنده گان خدمات دیجیتال، کانال های تلویزیونی متعددی را از خدمات خویش محروم کردند؛ از پنج کانال تلویزیون ملی، سه کانال، و از جمله کانال دولتی، در برنامه های خود بطور آشکار از حزب بر سر قدرت جانبداری مینمودند؛ کانال های دیگر تلویزیون ملی، مانند بوگون تی وی و کانال - تورک، از جانب پولیس مسدود شدند.
- یک دولت خارجی، یعنی عربستان سعودی، به مبلغ ۷ میلیارد (!) را به منظور متقاعد ساختن رای دهنده گان در حمایت از رییس جمهور اردوغان، « اهدا » کرد.
- به تعداد ۱۲۸ نماینده گی دایمی حزب چپ (HDP) توسط اوباشان حزب رییس جمهور اردوغان مورد حمله قرار گرفتند. شمار زیاد نامزدان و تیم شان لت و کوب شدند. اضافه تر از ۳۰۰ واحد تجارتی کرد ها تخریب شدند. در دوران کارزار انتخابات، ده ها نامزد HDP دستگیر و به زندان های نظارت موقت فرستاده شدند.
- اضافه تر از ۲۰۰۰ تن از مخالفان، در روزهای انتخابات، یا با حملات سو قصد، یا توسط سرکوب دولتی که متوجه حزب کارگر کردستان (PKK) بود، به قتل رسیده اند. چندین دهکده در جنوب - شرق کشور توسط زره پوشهای اردو (ارتش) بطور قسمی نابود شدند.
- ناظران بین المللی از هفت واحد انتخاباتی رانده شدند و در برخی دیگر از این واحد ها، ناظران محلی که از جانب احزاب سیاسی موظف گردیده بودند، از ورود به آن واحد ها منع شدند.
- تعیین مرز حد اقل رای ۱۰٪ برای آنکه یک لیست بتواند شامل پارلمان شود، کسرت گرایی (پلورالیزم) سیاسی و نظام مورد استفاده برای تعیین شمار کرسی های محلی را، که بطور ظالمانه تفاوت نهایت بزرگ را در تناسب تعداد کرسی های موافق با حزب عدالت و توسعه (AKP) بوجود آورد، محدود و خدشه دار کرد.
- دادگاه قانون اساسی اعلان کرد که تصمیم های کمیسیون انتخابات، حتا اگر نقض کننده آزادیها و حقوق ابتدایی هم باشند، نه میتوانند بازنگری شوند. به این شکل، هیچ بازرسی حقوقی، نی در مورد محدودیت های حق شرکت در کارزار انتخابات و حق رای، در مغایرت با تعهدات بین المللی ترکیه، و نی در مورد محدودیت ها در واحد های رای دهی، ممکن نیست.

در نهایت، نتیجه اعلان شده ۵۰٫۸۱ ٪ رای به نفع حزب عدالت و توسعه (AKP) بود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی